عرفان: «مفيش خطوط حمراء.. الجميع أمام القانون سواسية»

كشف محمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عن حدوث طفرة فى معدلات ضبط القضايا خلال الـ 3 سنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الفضل يعود إلى توجيهات الرئيس السيسى الصارمة فى هذا الصدد.
وقال عرفان خلال جلسة المشروع القومى للبنية المعلوماتية للدولة المصرية: «مفيش خطوط حمراء زى بعض الفترات السابقة كان هناك محاذير»، مشددًا على أن ضبط الجرائم يعد جزءا من الإصلاح الاقتصادى الذى تنتهجه الدولة.
ونفى رئيس هيئة الرقابة الإدارية ما تردد عن أن معدل القضايا التى يتم ضبطها مبالغ فيه، قائلاً: «كم كبير من القضايا تم ضبطها، لدرجة إن البعض اعتقد أن هناك مبالغة فى ضبط هذه القضايا، وبدأوا ينشرون أن المتهم برىء والنيابة خرجتوا واعتذرتله، لكن النيابة العامة كذبت هذا الكلام»، مؤكدًا أن الجميع أمام القانون سواسية.
وفيما يتعلق بالإجراءات الاقتصادية الأخيرة، قال عرفان، إن الإجراءات الكثيرة التى اتخذتها الدولة فى هذا الشأن مثل تعويم الجنيه، مرحلة إصلاحية مهمة وفى نفس الوقت مكافحة للفساد، مبينًا: «لو ترك الدولار للاكتناز وأصبح مخزن قيمة، سيحدث اتجار فى العملة، وهذا ما حدث خلال الفترات السابقة»، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن تسعير المنتج بقيمته الحقيقية كلما أمكن يحارب الفساد.
وأكد أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية تسهم فى انسيابية تسديد الضرائب المستحقة ورصدها، مشيرًا إلى أنه يوجد 900 مليار جنيه قيمة نزاعات ضريبية بين الممولين ومصلحة الضرائب منذ 10 أو 15 عامًا ماضية.
وأضاف أن الحكومة تهتم برضا الجمهور على الخدمات المقدمة لهم، وسيتم تفعيل المنظومة ليكون هناك انسيابية لسداد الضرائب المستحقة للدولة مع تبسيط إجراءات تحصيل هذه الضرائب، موضحًا أن المنظومة الجديدة للبنية المعلوماتية متغيرة بين لحظة وأخرى، لافتًا إلى أن موازنة الدولة 2018/2019، بها 998 مليار جنيه موارد.
وذكر أنه يوجد 94 ألف ملف ضريبى، وحتى الأمس تم ربط ضرائب مستحقة على الممولين بقيمة 5 مليارات جنيه، مضيفًا أنه تم تفريغ 60 ألف ملف يدويًا وميكنة 33 ألف ملف، وخلال 15 يومًا سيتم تقييم الموقف لـ900 مليار جنيه ورفع الأمر إلى رئيس الجمهورية.
وأشار إلى أن قانون الضرائب العقارية الذى يتم تطبيقه منذ 5 سنوات، كان يفترض له أن يجرى حصرا لكل العقارات التى تخضع للضريبة فى مصر، ورغم مرور كل هذه السنوات لم يتم الانتهاء من الحصر حتى الآن، قائلاً: «إن هناك الكثير من العقارات لم تحصر بعد، فبالتالى هناك الكثيرون لم يخطروا ليسددوا ما عليهم من ضرائب»، وتابع «ما حدث هو تحصل 50% من الضريبة التى يفترض تحصيلها، وهو ما يعنى وجود مشكلة فى عملية التحصيل».
وأوضح أنه يجب استخدام الميكنة فى عملية تحصيل الضرائب العقارية، أما عن ضريبة القيمة المضافة فلها أهمية كبرى بالنسبة للموازنة المصرية، إذ تمثل 256 مليار جنيه يجب أن تكون بموازنة 2018/2019، وهو رقم كبير جدًا يمثل أقل من ثلث موارد الدولة بالكامل.