«الإدارية»: للدولة حق تغيير سياستها التنموية بسيناء

كتبت - هبة نافع

أصدرت الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا،  بمجلس الدولة،  حكما،  أيدت فيه حرية الدولة فى تغيير سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء،  حيث أبقت الدولة بمقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب وحظرت تمليك تلك الأراضي. صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضرى نوبى وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد العزيز السيد نواب رئيس مجلس الدولة، حيث أوضحت المحكمة فى حيثيات حكمها أن الشركة الطاعنة بعد أن تقدمت بطلبها لتملك مساحة من الأرض تبلغ935 فدانا بمنطقة القنطرة شرق بمحافظة الإسماعيلية،  فقد غيرت الدولة سياساتها التنموية المتعلقة بأمر تملك الأفراد والجهات الخاصة للأراضى الواقعة فى شبه جزيرة سيناء من خلال قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء2007..وأبقت الدولة بمقتضى هذا القرار على حق الانتفاع فحسب،  وحظرت تمليك تلك الأراضى.