الحكومة تودع «المزايدات والمناقصات الحكومية».. والأولوية للمحلى

كتبت - إسلام عبد الرسول 


 ودعت الحكومة قانون المزايدات والمناقصات الحكومية بعد 19 عاما من الخدمة ليحل محله قانون التعاقدات العامة الجديد والذى يرسخ لفكر جديد وبشائر خير من إدماج المشروعات الصغيرة فى المشروعات العامة ومنح الأفضلية للمنتج المحلى على المستورد.
أوضح الدكتور محمد معيط وزير المالية أنه تم إعداد القانون من خلال منهجية تشاركية أتاحت الفرصة للمشاركة المباشرة من جميع الأطراف المعنية وذات الصلة من مختلف الفئات، منها الجهات الحكومية والمتعاملين معها من مجتمع الأعمال، والمؤسسات المالية الدولية وشركاء التنمية، بالإضافة إلى قسم التشريع بكل من مجلس الدولة ووزارة العدل، هذا بالإضافة إلى التشاور بجلسات الحوار المجتمعى التى عقدتها اللجان المتخصصة بمجلس النواب.
وقال د.معيط إن أهم ملامح قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة يتمثل فى الآتى :
 إحكام الرقابة على المال العام: حيث أخضع القانون الجهات العامة التى تضمها الموازنة العامة والصناديق والحسابات الخاصة بما يضفى مزيدًا من الحوكمة فى إجراءات التعاقد وضبط الإنفاق العام.
 تطوير أساليب ونظم التعاقدات: استحداث آلية تمكن الجهات الإدارية من استئجار المنقولات بدلًا من شرائها طبقًا للجدوى الاقتصادية، كما استحدث طرق متطورة للتعاقد منها طريق المناقصة ذات المرحلتين، والتعاقد من خلال اتفاقيات إطارية، كما استحدث إجراءات جديدة للتعاقد على الدراسات الاستشارية لتكون من خلال المناقصة المحدودة ويكون فيها التقييم بنظام النقاط.
  تنظيم إجراءات التعاقد على الصفقات وعقود المشتقات المالية: نظم القانون إجراءات التعاقد على الصفقات التى تتطلب من الجهة الإدارية المتعاقدة السرعة فى اتخاذ القرار بحكم طبيعتها أو التقلبات فى أسعارها وكمياتها الاقتصادية أو التى تغطى مدى زمنيًا مستقبليًا والعمليات المتعلقة بالمعاملات المُنجزة فى الأسواق المالية الدولية وعقود المشتقات المالية والمشتريات الآجلة والمستقبلية وما يرتبط بها، وهى شىء لما يتعامل معه القانون السابق، وذلك بغرض مسايرة التوجهات الاقتصادية والمعايير العالمية ذات الصلة.
  تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر: منح القانون أفضلية لأصحاب المشروعات الصغيرة فى المناقصات المحلية، كما أوجب تخصيص نسبة 20% من حجم التعاقدات السنوية لهم، مع منحهم ميزة عدم تقديم خطاب ضمان ابتدائى حال طرح العملية بين الشركات الصغيرة دون غيرها، وكذا تسهيل صرف دفعات مقدمة لهم.