من «العقارية» للمأموريات: تجاهلوا لجان الطعن وحصلوا الضريبة فورا

كتبت - إسلام عبد الرسول


أصدرت مصلحة الضرائب العقارية إمرا إداريا للمأموريات تتجاهل فيه لجان الطعن والتى يلجأ اليها الممول للاعتراض على التقديرات الضريبية لوحدته السكنية.
وحصلت «روزاليوسف» على صورة من القرار الذى نص على انه لدواعى تنشيط الحصيلة الضريبية فإنه يتوجب مطالبة الممول بأداء الضريبة المستحقة عليه فى حالة تقديمه لطعن اعتراضا على القيمة المحددة لوحدته العقارية بما يهدف لتنشيط التحصيل مع خصم ما يتم أداؤه من حساب الممول لمنع احتساب مقابل التأخير على ما لم يتم أداؤه اذا كان له مقتضى.
وأكد القرار ان هذا الإجراء لا يتعارض مع حق الممول فى تقديم طعن أمام القضاء الإدارى خلال 60 يوما من تاريخ الإعلان بقرار لجنة الطعن.
وقالت المصادر: إن المصلحة تسعى حاليا لتحقيق أقصى حصيلة ممكنة بعد إهمال 5 سنوات لاعمال الحصر والتقدير وتحصيل الضريبة.
واكدت المصادر لـ«روزاليوسف» ان عملية الحصر لم تكتمل بعد وهناك مواطنون لم يجدوا أسماءهم او وحداتهم العقارية بالمأموريات خاصة مأموريتى التجمع والشروق.
وأكدت المصادر أن أحد القرارات التى أحدثت ارتباكا هو قرار منح الشقق المفروشة إعفاء ضريبيا بقيمة المليونى جنيه وتحصيل الضريبة عما زاد عن ذلك الرقم.
وطالبت المأموريات فى لقائها الأخير مع وزير المالية بتوفير نماذج الإخطارات والمطالبات خاصة للوحدات السكنية.
وكشفت مصادر مسئولة عن إجراءات مشددة تتم حاليا لتنشيط تحصيل الضريبة العقارية، والتى تراخت مصلحة الضرائب العقارية فى تحصيلها منذ آخر تعديلات لها عام 2013.
ولفتت المصادر إلى عقد الاتفاقيات مع القطاعات المختلفة لتحصيل الضريبة من المنشآت الصناعية والفندقية والمطارات والموانئ والمنشآت البترولية وذلك بعد تلقيه تقريرا من جهة رقابية عن تراجع التحصيل الضريبى وعدم الانتهاء من الحصر وإرسال الإخطارات.
وأشارت المصادر إلى أنه تم الاستقرار على تقسيم مجموعات عمل للمناطق الأعلى حصيلة من الساحل الشمالى والكمبوندات والتجمع الخامس والمناطق الساحلية لسرعة إرسال إخطارات بالضريبة ومطالبة أصحاب تلك الوحدات بسرعة سداد الضريبة نقدا أو بالتقسيط لسرعة تحصيل أكبر قدر ممكن من الضرائب المستحقة.