الخميس 25 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

انفراد: قواعد محاسبة جديدة للمنشآت البترولية لتحصيل الضريبة العقارية

انفراد: قواعد محاسبة جديدة للمنشآت البترولية لتحصيل الضريبة العقارية
انفراد: قواعد محاسبة جديدة للمنشآت البترولية لتحصيل الضريبة العقارية




كتبت - إسلام عبد الرسول

أخيرا وبعد سنوات من التعطيل  تحضر وزارة المالية لتوقيع اتفاقيات ثنائية مع القطاعات المختلفة لتحصيل الضريبة العقارية، وتعتزم وزارتا المالية والبترول إصدار أول اتفاقية بقواعد محاسبية لحساب الضريبة العقارية على المنشآت البترولية من آبار وإنشاءات ثابتة بغض النظر عن مكان تواجدها فى البحر أو على اليابسة.
وقال د.إيهاب أبو العيش نائب وزير المالية: إن وزارة المالية أرسلت نسخة من الاتفاقية لوزارة البترول الأسبوع الماضى لمناقشتها قبل التصديق عليها وبدء اتخاذ إجراءات فعلية لتحصيل الضريبة.
وحصلت «روزاليوسف» على نسخة من مشروع الاتفاقية التى أعدتها وزارة المالية والتى جاءت بعد سلسلة من الاجتماعات بين ممثلى وزارة المالية والبترول والهيئة العامة للبترول والشركات البترولية لبحث الأسلوب الأمثل لتقييم المنشآت البترولية.
وأشارت الاتفاقية الى أنه سيتم الأخذ بأسلوب «القيمة المطورة» كمعيار لتقييم لمنشآت البترولية بغرض حساب الضريبة على العقارات المبنية بما يتفق والمعايير الدولية.
والقيمة المطورة بحسب الاتفاقية هى تمثل تكلفة الاقتناء بعد تطوير المنشأة من أراض ومبان وإنشاءات باستخدام معدل التضخم بالبنك المركزى لآخر 10 سنوات وذلك نظرا لخصوصية أراضى ومنشآت قطاع البترول وعدم توافر آلية سوقية لتقييمها.
وحددت الاتفاقية معادلة لحساب الضريبة على حقول البترول كالتالى
القيمة المطورة = القيمة الدفترية *1+ معدل التضخم بالبنك المركزى لآخر 10 سنوات من تاريخ التقييم) مرفوعا لاس عدد سنوات الأصل (سنة التقييم –سنة الإنشاء).
وبعد تحديد قيمة المنشأة طبقا للمعادلة يتم خصم قيمة إهلاك للمبانى والإنشاءات دون الأرض.
وحددت الاتفاقية نسبة الإهلاك واجبة الخصم من تكلفة المبانى تمثل نسبة قيمة الأصل مطروحا منه نسبة القيمة التخريدية المتبقية والتى حددتها الاتفاقية بـ30% من قيمة الأصل مع مراعاة تاريخ الإنشاء مقسوما على العمر الافتراضى للمبانى المحدد ب50 عاما بحسب الاتفاقية.
- الايجار السنوى لحقل البترول: يتحدد بـ5% من إجمالى تكلفة الأرض والمبانى والإنشاءات بعد خصم الاهلاك.
- يستبعد 32% من الايجار السنوى للمنشأة مقابل جميع المصروفات التى تتكبدها الشركة المشغلة بما فى ذلك مصاريف الصيانة أو جميع الأعباء التى يتحملها, كما يستبعد حد الإعفاء المقرر للوحدات غير السكنية والمحدد بـ1200جنيه وتحسب الضريبة بواقع 10%.
المبانى والإنشاءات العقارية المنشأة تحدد وفق معادلة حسابية (التكلفة الاستبدالية للأراضى والإنشاءات والمبانى بعد خصم الأهلاك * معدل الاستثمار 5%*68% (بعد استبعاد 32% مصاريف صيانة)- حد الاعفاء 1200جنيه *10%.