الثلاثاء 23 أبريل 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
أيمن عبد المجيد

«ذا هيل»: قطر تعتذر للشواذ وتسمح لهم بممارسة طقوسهم خلال مونديال 2022

«ذا هيل»: قطر تعتذر للشواذ وتسمح لهم بممارسة طقوسهم خلال مونديال 2022
«ذا هيل»: قطر تعتذر للشواذ وتسمح لهم بممارسة طقوسهم خلال مونديال 2022




كتبت - داليا طه


كشفت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية أن قطر أعلنت السماح للشواذ والمثليين جنسيًا بأن يمارسوا طقوسهم بدون تمييز خلال استضافتها لكأس العالم 2022، كما تعهدت بأن تجرى تحقيقًا فى موضوع التدخل بالتقارير التى نشرتها صحيفة «نيويورك تايمز» عن موضوع الشذوذ الجنسى (المثلية)، وتم حذفها من نسخة الدوحة.
ونقلت «ذا هيل» عن الناطق باسم الحكومة القطرية، قوله فى بيان لشبكة «إيه بى سي» التليفزيونية الأمريكية :«إن تحقيقًا سيتم بالموضوع، مؤكدا أن قطر ستستضيف الشواذ دون تمييز عن بقية الرياضيين والمشجعين، والقول بأن «مونديال 2022 تريده الحكومة القطرية أن يكون فرصة ثمينة لتجسير الفوارق الثقافية فى العالم».
وأكدت «هيومن رايتس ووتش» أنه على قطر أن تغير قوانينها لوضع حد للرقابة التعسفية على المقالات المتعلقة بالتوجه الجنسى والهوية الجندرية، وأن تلغى أحكام قانون العقوبات التى تعاقب العلاقات الجنسية المثلية بالسجن بين سنة و3 سنوات، قبل أن تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2022.
وفيما يشبه الاعتذار الرسمى صرّحت الحكومة القطرية لهيومن رايتس ووتش بأنها لم تكُن مسئولة مباشرة عن الرقابة على المقالات المتعلقة بمجتمع الميم، وأشارت إلى أنّ الصفحات البيضاء جاءت نتيجة رقابة ذاتية مارسها الناشر ظنا منه أنها تتماشى «مع معايير وتوقعات الثقافة المحلية».
وأوضحت منكى ووردن، مديرة المبادرات العالمية فى هيومن رايتس ووتش: «تكشف الأضواء المسلطة على قطر بسبب كأس العالم رهاب المثلية لدى الحكومة القطرية وعدم قدرتها على مواجهة هذا الجو المقلق من الرقابة الذاتية. فعلى السلطات القطرية إصلاح القوانين التى تخلق بيئة مخيفة للإعلام وتهدد مجتمع الميم بعقوبات جنائية. إذا لم يتم ذلك، على “فيفا” أن تنذرها».
وتابعت هيومن رايتس ووتش أنه، بما أن قطر ستستضيف كأس العالم، عليها أن تلتزم بالقواعد. إذ تنص سياسة “فيفا” لحقوق الإنسان على ما يلي: «عندما يخاطر السياق الوطنى بتقويض قدرة “فيفا” على ضمان احترام حقوق الإنسان المعترف بها دوليا، ستعمل “فيفا “بشكل بنّاء مع السلطات المعنية وأصحاب المصلحة الآخرين وتبذل كل جهد لاحترام مسئولياتها الدولية فى مجال حقوق الإنسان».
وطالبت قطر بتغيير قوانينها الصحفية للسماح بالحرية الإعلامية وإلغاء الحكم فى قانون العقوبات الذى يعاقب العلاقات المثلية، وإلى التأكيد أن الحكومة لن تضع رقابة على المحتوى المتعلق بمجتمع الميم، بل على العكس، أنها ستعترف بأهميته لقيم حقوق الإنسان الأساسية. كما تناشد هيومن رايتس ووتش فيفا «أن تعمل بشكل بنّاء» لتحقيق هذه النتيجة بما يتفق مع سياساتها.