الاقتصاد غير الرسمي!

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 14 - 12 - 2009



مازال الاقتصاد المصري يعاني من تسرب نسبة أكبر من50٪ من حجمه في صور معاملات غير رسمية، بمعني أنها غير مسجلة وغير معلومة "كماوكيفاً" بالنسبة للمتعامل مع الاقتصاد المصري سواء كان باحثاً في أحد مراكز البحوث أو متعاملا "كدولة" وغيره من قرارات وزارية، داعية لتحفيز القطاع غير الرسمي، للدخول إلي منظومة الاقتصاد الرسمي في الوطن ومع كل حسن النوايا التي أخذها المشروع المصري، حتي بعدم الالتفات إلي المتقدم للتسجيل في السوق الرسمي، عن نشاطه السابق بل الأكثر من ذلك المصالحة التي بدأ بها القانون مع المتقاضين من الممولين مع مصلحة الضرائب كل هذه الإجراءات والتحفيزات لم تشر إلي أن الاقتصاد غير الرسمي قد تقلص فمازالت كثير من العيادات لكبار الأطباء وأيضا صغارهم لا يقدمون إلي عملائهم أية إفادة بما تم دفعه لهم في العيادات الخاصة أو حتي في المستشفيات الكبري ومازال بعض المهنيين كالمحامين والمحاسبين والمهندسين أيضا لا نعلم ولا يعلم أحد بقيمة أتعابهم التي يشاع عن بعضها أنها تعدت المليونين من الدولارات في إحدي القضايا المهمة بالنسبة لبعض كبار المحامين إلا أن كل ذلك يتحرك أمام الجميع في الأسواق المفتوحة في المدن وعلي أرصفة الشوارع التجارية وبمنطقة الشواربي حيث المهرب من بضائع "عيني عينك" - يباع ويشتري - دون حياء أو خشي أو ملاحقات حكومية!!
كل هذا في وقت أيضا نبحث كإدارة للموازنة العامة للدولة عن مصادر تمويل جديدة - وأيضا إلي ضبط ميزان العدل الاجتماعي - لفرض ضريبة علي المواطن وهي في حقيقة الأمر شرعت من أجل أن نأخذ من القادر لكي نوجه المجموع إلي غير القادر في صورة دعم مباشر أو دعم غير مباشر في خدمات تعليم وصحة ونقل وغيرها إلا أن أيضاً هناك قطاع الحرفيين المتعاملين يومياً في سوق الاقتصاد المصري غير الرسمي وهم ميكانيكية السيارات والتجاريون والبقالون والمكوجية والعجلاتية ومصلحو الأجهزة الكهربائية وأيضا خدمات السيارات من تنظيف وصيانة وكاوتش وغيرهم آلاف المهن كل هذا يدخل في صلب الاقتصاد غير الرسمي في البلاد!
وكان هناك رؤية وكنت متمسكاً بها أثناء إعداد القانون وهي أن تخصم الفواتير من حساب الممول وهنا يصبح التمسك باستحقاق الفاتورة مع أية جهة أو طبيب أو مهني ما!!
أمر بالغ الأهمية للدخول في نطاق المحاسبة الضرائبية ولعل في تعديل قادم يكون لهذا الاقتراح نصيب من الدراسة الجادة!!