عمومية عمال «التجارة»: هيكلة الأجور والتثقيف النقابى.. «مش هزار»

أكد محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على ضرورة مساندة الدولة فى حربها ضد الفساد، وذلك من خلال إنشاء شعبة عمال مصر ضد الفساد لتلقى شكاوى العاملين بكل القطاعات، والرد عليها على أن تكون تلك الشكاوى حقيقية بعيدة عن الشائعات، مشددًا على ضرورة حماية الحركة النقابية بجميع تشكيلاتها، لكى يقوم بدوره الوطنى فى حماية مقدرات الوطن والإسهام فى إقامة مشروعات التنمية التى من شأنها تحقيق الاستقرارلعمال مصر والعملية الإنتاجية. جاء ذلك خلال الجمعية العمومية للنقابة العامة للعاملين بالتجارة التى عقدت أمس السبت.
وطالبت الجمعية العمومية برئاسة محمد وهب الله، بضرورة إعادة النظر فى هيكلة الأجور ووضع حد أدنى عادل للأجور تماشيًا مع ارتفاع الأسعار، مشددة على أهمية ضم العلاوات الخاصة والاجتماعية إلى الأجرالأساسى بشكل دورى.
وطالب وهب الله بضرورة تعديل لوائح نظم العمل بشركات قطاع الأعمال العام والتى مضى عليها أكثرمن 23عامًا بصدورالقانون رقم 203 لسنة 91، وضرورة تفعيل فصل الملكية عن الإدارة، وعدم تدخل الشركات القابضة فى أعمال الشركات التابعة،على أن يتم محاسبة المسئولين عن تلك الشركات التابعة نهاية العام فقط.
وأوضح الأمين لاتحاد عمال مصر، أن الاتحاد يهتم بالتثقيف والتدريب للكوادر النقابية الجديدة المنتخبة، لأنه يعلم أن النقابى غيرالمثقف يساوى صفر، مؤكدًا أن  الدورة النقابية الحالية مهمة جدًا ومختلفة عن سابقتها، و«مفيش هزار».