7 مليارات جنيه زيادة فى الاحتياطى النقدى خلال 7 أشهر

أعلن البنك المركزى برئاسة طارق عامر، قيمة صافى الاحتياطيات الدولية من العملات الأجنبية الموجودة فى خزائن البنك المركزي، والتى بلغت نحو 44.314 مليار دولار بنهاية يوليو 2018، بالمقارنة بـ 44.258 مليار بنهاية شهر يونيو السابق له.
ويعد تسجيل «الاحتياطيات النقدية الأجنبية» قيمة 44.11 مليار دولار، هو الأكبر على الإطلاق فى تاريخ احتياطى البنك المركزى المصري.. وارتفعت أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 7.3 مليار دولار خلال الـ7 أشهر الأولى من 2018، حيث يكفى 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر.
وقالت مصادر مصرفية  إن البنك المركزى المصرى ينتهج خطة لزيادة أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة بدعم من زيادة إيرادات قطاع السياحة وتدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر وغير المباشر.
وأعلن البنك المركزى المصرى عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى نحو 44.315 مليار دولار فى نهاية شهر يوليو 2018 مقابل 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 بارتفاع قدره نحو 57 مليون دولار.
وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 55 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية.
وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة «اليورو»، والجنيه الإسترلينى والين اليابانى واليوان الصينى، .
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات، إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى.