فى عام التعليم.. «باحثة» تقدم مشروعًا لإعادة هيكلة المنظومة التعليمية

المنوفية - منال حسين


«تطوير التعليم».. مشروع قومى تبناه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال فترة رئاسته الثانية، فكان على رأس أولويات برنامجه الرئاسي، نظرًا لما يمثله من أهمية قصوى فى التأثير الإيجابى على عقلية المواطن المصرى بعد سنوات دمرت فيه العملية التعليمية عمدًا حتى أعلن الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب السادس بأن هذا العام هو عام التعليم.

 

ولأن انهيار المنظومة التعليمية ليست وليدة اليوم، فقدت تبنت فكرة تقديم مشروع بمقترحات لإعادة تطوير التعليم الباحثة هبة أبوالسعود، ابنة مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، منذ عام 2011 بعد أحداث الـ25 من يناير، حيث تقدمت بعدة مقترحات للمجلس النواب الإخوانى ومجلس نقابة المعلمين الإخوانى آنذاك، تتضمن إعادة هيكلة المنظومة بأكملها، إلا أنهم رفضوا الاستماع لها بحجة عدم وجود إمكانيات مادية تسمح بتطوير التعليم.
تقول أبوالسعود، الحاصلة على بكالوريوس التربية من جامعة الإسكندرية: إنها نشأت داخل عائلة عملت بالتربية والتعليم، وهى السبب الأساسى فى تكوين مقترحاتها، إلى جانب دراساتها التى قامت بها خلال السنوات الماضية، منوهة إلى أنها حصلت على دورات فى التنمية البشرية وtot، ودورات فى استراتيجيات الأمن القومى بأكاديمية ناصر العسكرية، ناهيك عن دورة كيفية صناعة القرار وإدارات الأزمات بأكاديمية ناصر العسكرية.
وتابعت: إنها لم تيأس وقررت خلال العام الماضى عرض مقترحاتها مرة أخرى على أبرز الشخصيات المؤثرة فى المجتمع المصرى وعلى رأسهم الدكتور مفيد شهاب، وزير التعليم العالى الأسبق، الذى أيدها بشدة وشجعها على استكمال مشوارها لتقدم للمجتمع أفكارًا تساعد على نهضة التعليم.
ولفتت إلى أنه تم عرض المقترحات على اللواء أحمد جاد، مساعد وزير الداخلية الأسبق، والدكتور حسام فودة، رئيس المجلس المصرى لحقوق العمال والفلاحين والمرأة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة المنوفية، الذين أجمعوا على ضرورة توثيق المقترحات وتسجيلها، وبالفعل تم تسجيل خطة مشروع نهضة التعليم فى المجلس الأعلى للثقافة برقم إيداع 1884/2018.
وأشارت أبوالسعود إلى أنها أول من اقترحت تحديث وتطوير المناهج التعليمية، خاصة لسن الإلزام، وتخصيص حصص للنشاط وورش العمل لخلق حالة من الابتكار لدى الأطفال، فضلًا عن عقد دورات تدريبية للطلبة لشرح سياسات الأمن القومى وقامت بعرضها على أبرز الشخصيات السابق ذكرها.
ونوهت إلى أن خطة تطوير التعليم تتمثل فى 8 مقترحات، أولها تطوير المناهج التعليمية خاصة فى سن الإلزام، وتعميم مادة سلوكية الغرض منها تربوى وتحتوى على جميع السلوكيات الإيجابية، مع بث روح الانتماء والولاء وحب الوطن داخل الأطفال بتعليمهم القانون والدستور.
وأضافت: ثانى المقترحات إعادة تدريس النشاطات فى المجالات المختلفة وهى «المجال الصناعى – الزراعى - التدبير المنزلى - حصص الموسيقى – المكتبة – الصحافة – المسرح»، وذلك لتعليم الأطفال الصناعات المتعددة وتحميلهم المسئولية منذ الصغر، ويأتى المقترح الثالث ليحمل بند عمل فحوصات شاملة لملفات الطلاب الجدد المتقدمين لكل مرحلة تعليمية جديدة، بعمل c.v يحتوى على كل ما يخص الطالب من فحوصات «نفسية – صحية – تربوية – أخلاقية – تعليمية»، والرابع فهو إعادة الهيبة والاحترام للمعلم وذلك عن طريق زيادة دخله المادى وإلزام كل مدرس بعدد طلاب معين وليس عدد فصول كما يحدث الآن.
وأيدت أبوالسعود خلال مقترحها الخامس الإبقاء على نظام مجموعات التقوية داخل المدارس لجميع المواد مع تطوير نظامه ووضع رواتب مالية مناسبة يحصل عليها المدرس لكل مادة، وفى المقترح السادس ذكرت الباحثة ضرورة التوسع التدريجى فى بناء وإنشاء المدارس فى أنحاء الجمهورية، وإدراج كلية التربية لتدخل ضمن كليات القمة لخريجى الثانوية العامة ولا تخضع للتنسيق، وذلك خلال المقترح السابع.
وتختتم الباحثة مقترحاتها بضرورة محاربة البطالة وتقنين سن المعاش لموظفى الدولة، على أن يكون 50 عامًا للمرأة و55 عامًا للرجل، لإتاحة الفرصة للشباب بتبوء المناصب الوظيفية بالدولة.