الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

نظر طعن العادلى فى غسيل الأموال 17 مارس




  حددت محكمة النقض امس نظر اولى جلسات الطعن المقدم من حبيب العادلى وزير الداخلية الاسبق على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 12 سنة فى قضية التربح وغسل الاموال يوم 17  مارس المقبل.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم  عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس، الجدير بالذكر ان محكمة النقض قد سبق أن حددت جلسة لنظر الطعن فى ديسمبر الماضى ولم تنظرها لتعليق العمل بالمحكمة طبقا للجمعية العمومية للمحكمة ثم احالتها إلى الدائرة مرة اخرى للمكتب الفنى للمحكمة وتم تحديد تلك الجلسة،  وكان النائب العام قد احال المتهم للمحاكمة لانه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفًا عاما  وزيرا للداخلية - بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بان اصدر تكليفا الى مرءوسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن ادارة جمعية النخيل التعاونية لبناء اسكان ضباط الشرطة وايضًا لاكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع اراض مخصصة له بمنتجع النخيل باعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء وقضت محكمة جنايات الجيزة  فى مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 الف جنيه مع إلزامه برد مبلغ مساو وذلك عن تهمة التربح وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 الف جنيه على ان تتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسل الاموال والبالغة 4 ملايين و513 الف جنيه.