هيئة الرقابة العمرانية

حماد عبدالله حماد روزاليوسف اليومية : 15 - 12 - 2009



كل الأحداث التي تجري في سوق العمران في مصر، تدعو للأسي والأسف والحزن أيضًا، خاصة أن ما تتخذه الدولة من إجراءات، وتحمل الموازنة العامة أعباء، ما كان يجب أن نتحملها في الظروف الطبيعية في أي من بلاد العالم، حيث العشوائيات، تمول من الموازنة العامة، وبناء مساكن للشباب، يمول من الموازنة العامة، والمرافق الأساسية للأراضي الجديدة تمول من الموازنة العامة.
وللأسف الشديد أن الجانب الآخر لهذه المنظومة- نجد أن منميين عقاريين أو هكذا يطلق عليهم أو منتفعين من هذه التمويلات بقصد التجارة، يحصلون علي أراض مرفقة ومدعومة من الدولة، لأغراض متعددة إما للبناء سكن، وإما لمنتجعات سكنية فاخرة، أو فنادق وكومباوندز شاطئية، أو أراض بغرض إنشاء وحدات صناعية، أو أراض للاستصلاح الزراعي، وبقدرة قادر، تتحول إلي ملاعب جولف مستهلكة للثروة المائية التي نفتقر إليها اليوم كدولة محدودة الموارد المائية!!.
ومن هذه الاستخدامات نجد أن هيئات معينة تقوم بالتعامل علي تلك الأراضي مثل هيئة المجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الصناعية وهيئة التنمية السياحية، وهيئة التنمية الزراعية والمحافظات، وكل هيئة لها نظامها في بيع الأراضي أو تخصيصها، كل منهم يعزف معزوفة منفردة، لأهداف أعتقد محددة لهم من السياسة العامة للدولة.
ولكن بعد عملية التخصيص، والبيع، من يراقب هؤلاء المنميين؟ خاصة إن كانت الأراضي التي خصصت لهم بمبالغ زهيدة للغاية، مرفقة ومجهزة بشروط أن الوحدة السكنية المنتجة للشاب الذي سيبدأ حياته، لا تزيد مساحتها علي 65 مترًا أو سبعين مترًا مربعًا، ولا تزيد التكلفة علي ثمانين ألف جنيه، وأن تدعم من الدولة بخمسة عشر ألفًا ارتفعت إلي خمسة وعشرين ألف جنيه للوحدة، وإذ بالسوق تقول كلامًا آخر، حيث كل الوحدات في هذا النظام لا يقل سعر بيعها المعلن عن مائة وخمسين ألف جنيه!! لصالح من هذا المكسب الرهيب؟ بالقطع ليس الدولة، وليس الشاب المقصود من سياسات الدولة في حقه بالانتفاع بوحدة مدعمة رخيصة!!
من هنا كان اقتراحي بإنشاء جهاز لتنظيم البناء أو كما جاء في عنوان مقالي - هيئة للرقابة البنائية أو العمرانية تشبه في مهامها هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة الرقابة المالية المنشأة حديثًا وهيئة الرقابة الصناعية، وغيرها من هيئات رقابية متخصصة- تلاحق الخارجين عن شروط المنح التي منحتها لهم الدولة- بقصد المشاركة في حل مشكلة إسكان أو إعادة لافتة شقة للإيجار أو بناء وحدة صناعية أو استصلاح أراض زراعية بغرض الاستثمار في الزراعة وليس في المنتجعات الصحراوية!