دماء الأتراك فى رقبة أردوغان

كتبت – خلود عدنان

مع شعارات الثأر الدموى.. احتشد أهالى إحدى قرى الريف التركى «اوزونيايلا»، فى ميدان القرية مطالبين بالثأر من إحدى العائلات القاطنة بالقرية، ذلك بعد اندلاع اشتباكات بين عائلتين، أسفرت عن سقوط عشرات الجرحى، ومقتل فردين، ما أدى إلى لجوئهم لعصابات مسلحة خرجوا يمسكون بأسلحة بيضاء، لترويع جيرانهم.
الأمر الذى اهتمت به الصحف والقنوات التركية صباح الأمس، لما يترتب على ذلك من تأثيرات سلبية على السياحة فى الريف التركي، حيث ذكرت صحيفة «سوزجو» التركية أنه بعد وقوع هذه  الإشتباكات الدموية غادر أعدادا كبيرة من السياح هذة المنطقة، وأضافت أن قوات الدرك التركية حاولت عرقلة الإشتباكات بالقرية، ولكنها فشلت فى ذلك، ما أدى إلى انسحابهم أمام العصابات المسلحة، وبالأمس لجأت الشرطة التركية إلى إغلاق مخارج ومداخل القرية فى محاولة منها للقبض على الخارجين عن القانون.
واحتدمت الاشتباكات بين عائلات «اوزونيايلا» المستمرة منذ أكثر من أسبوعين، ويرجع سببها إلى معركة طعن بين شابين، لأن عائلة أحد الشابين كانت ترعى حيواناتها فى حديقة الآخر، فقتل أحدهما وأصيب الاخر بجرح شديد ونقل للعناية المركزة بمستشفى الرعاية الإقليمية، وبعد تعافيه تم القبض عليه وأرسل إلى السجن.
من مشاهد الفشل الأمنى فى ريف تركيا إلى مشاهد ظلم القضاء فى العاصمة أنقرة، وهو أمر ليس بجديد عن القضاء التركى الذى يخضع لسياسات رئيسه التركى رجب طيب أردوغان، ذلك بعد أن قضت محكمة تركية بسجن تسعة متهمين لمدة عشر ألاف عام ، ما يعنى مدى الحياة، لإتهامهم فى تفجيرى أنقرة اللذين أسفرا عن مقتل ما يزيد عن 100 شخص عام 2015.
وقد أصدر القضاء حكما بالسجن مدى الحياة عن كل ضحية، وحكما إضافيا للسعى إلى انتهاك النظام الدستوري، كذلك أصدر القضاء أحكاما إضافية بالحبس 10557 سنة لكل من المتهمين لمحاولتهم قتل المئات من المشاركين فى المسيرة.
ووجهت السلطات اتهامات إلى 36 شخصا يشتبه بأنهم من أنصار تنظيم الدولة الإسلامية بعضهم تمّت مُحاكمته غيابيا. وشملت الاتهامات القتل والانتماء لمنظمة إرهابية والإخلال بالنظام الدستوري.
واستهدف الهجومان الانتحاريان، الأكثر دموية على أراض تركية، مسيرة سلمية مؤيدة للأكراد ونشطاء عماليين خارج محطة القطار الرئيسية فى أنقرة.
ووقع الهجومان قبل 20 يوما من الانتخابات العامة الأخيرة فى 10 أكتوبر 2015، مما زاد من التوتر بين السلطات وأنصار المعارضة فى الأقلية الكردية وهى أكبر أقلية فى البلاد، وقد اتهمت الحكومة التركية بالتقصير فى حمايتها من تنظيم الدولة الإسلامية.
وفى ذلك الوقت تزايد نشاط تنظيم الدولة الإسلامية فى تركيا. وتسبب هجوم بقنبلة وباستخدام السلاح على مطار إسطنبول الرئيسى فى يونيو 2016 فى مقتل 47 شخصا، فى حين تسبب تفجير فى حفل زفاف كردى فى مدينة غازى عنتاب بعد ذلك بشهرين فى مقتل 57 شخصا.
ووصف الهجوم الذى استهدف العاصمة التركية بأنه واحد من أسوأ الهجمات التى شهدتها البلاد فى تاريخها الحديث، إذ تسبّب بمقتل 103 أشخاص.
ووقع آخر اعتداء تبناه تنظيم الدولة الإسلامية فى يناير 2017 عندما قتل مسلح 39 شخصا فى ملهى «رينا» الليلى فى إسطنبول خلال احتفالات رأس السنة.
بأوامر من حزب العدالة والتنمية، هذا ما أشار إليه تقرير رسمى لمركز المخابرات التابع للاتحاد الأوروبي، إذ أن التفجير الانتحارى الذى استهدف مسيرة داعية إلى السلام فى 10 أكتوبر 2015 خارج محطة قطارات أنقرة ربما تم تنفيذه بأوامر من حزب العدالة والتنمية الحاكم فى تركيا.
وأوضح التقرير أنه لم يتم تفتيش الحافلات التى جاءت بالمتظاهرين، بالإضافة إلى الغياب شبه الكامل للشرطة عن موقع مظاهرة ضخمة، ما يدعو للاعتقاد فى هذه الحالة بأن قوى داخل حزب العدالة والتنمية منحت تفويضا لعناصر داعش.
وتطرق التقرير أيضا إلى وصف الوضع السياسي، حيث كان حزب سياسى كردي، وهو حزب الشعوب الديمقراطي، يسعى باستماتة إلى تهدئة العنف الآخذ فى التصاعد مجددا فى جنوب شرق تركيا من أجل الاحتفاظ بمقاعده فى البرلمان فى الانتخابات التالية فى الأول من نوفمبر بتجاوز عتبة العشرة بالمئة المطلوبة فى الانتخابات فى تركيا.
وذكر التقرير أنه على الجانب الآخر، خسر حزب العدالة والتنمية أغلبيته فى انتخابات السابع من يونيو وكان «آخر شيء يريده أردوغان حقا فى هذه المرحلة هو السلام مع الأكراد»