خيـر مصـر يتدفق

 

.. وعاشت الأيدى المصرية

 

قناة السويس الجديدة   القرار مصرى ـــ التخطيط مصرى ـــ التنفيذ مصر

 

كتب ــ أحمد عبدالهادى والإسماعيلية ــ شهيرة ونيس

ثلاث سنوات مرت على إنجاز تحقق على أرض الواقع، بسواعد مصرية خالصة، وقرار مصرى وتخطيط مصرى وتنفيذ مصرى، تحقق الإنجاز فى عام واحد، إنجاز أبهر العالم أجمع، إنجاز كسر قواعد المستحيل، فمصر التى حفرت قناة السويس الجديدة فى زمن قياسى عجز العالم عن تصديقه، واضعة تيسير حركة التجارة العالمية، وزيادة الطاقة العددية للقناة أمام أعينها لجذب المزيد من الاستثمارات، استثمارات يجنى ثمارها الأجيال الحالية والقادمة.
الرئيس عبدالفتاح السيسى، استجاب لنداء الشعب فورًا، وأعلن دعمه غير المحدود لإنجاح المشروع، متبنيًا أي مشروع قومى عملاق، ضمن مشروعات الدولة المصرية الجديدة التى تبنى على أسس علمية واقتصادية واجتماعية سليمة ليحقق أحلام المصريين فى مستقبل باهر، وتعود مصر إلى الريادة السياسية والاقتصادية التى تستحقها.
الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة، تعهد ببذل كل الجهد لتظل قناة السويس برجالها الأوفياء الشريان الرئيسى لحركة التجارة العالمية والداعم الرئيسى لاقتصادنا الوطنى، داعيًا بتكليل كافة جهود الرئيس بالنجاح، على الدعم المتواصل لمسيرة قناة السويس ومشروعاتها التنموية التى تصب فى صالح الوطن وتيسير سبل الحياة فى منطقة القناة، مشيدًا بشعب مصر العظيم الذى سارع فى تمويل المشروع ذاتيًا بتكلفة بلغت 20 مليار جنيه، موجهًا الشكر للقوات المسلحة المصرية التى تقوم بدور وطنى رائع فى حماية القناة وحركة التجارة العالمية برًا وبحرًا وجوًا لتؤمن للعالم وصول الغذاء والوقود ومستلزمات الإنتاج فى أقصر وقت ممكن.

عطاء القناة الجديدة لا ينتهى ويكفى أن نعلم أن منطقة قناة السويس عامرة بالمشروعات التنموية، والتى تتمثل فى ربط ضفتى القناة بمحافظاتها الثلاث؛ لتسهيل انتقال المواطنين وخدمة مشروعات التنمية بالمنطقة، حيث أنشأت مجموعة من الكبارى العائمة، بالإضافة إلى إنجاز أنفاق قناة السويس فى وقت قياسى بسواعد مصرية من خلال تشغيل محاور العبور لسيناء بالمعديات، 36 معدية تعمل على 8 محاور بطول القناة تتضمن 13 معدية جديدة منها 7 معديات بحمولة 320 طنا، و6 معديات أخرى حمولة 210 أطنان.
وقامت الهيئة بتحديث وتطوير نفق الشهيد أحمد حمدى تحت القناة فى الكيلو متر 142.5 بمحافظة السويس، علاوة على البدء فى المرحلة الأولى من إنشاء كوبرى النصر العائم بمحافظة بورسعيد لربط مدينتى بورسعيد وبورفؤاد، والمرحلة الثانية بافتتاح كوبرى الشهيد أحمد المنسى بمنطقة نمرة 6 بمحافظة الإسماعيلية، وكوبري الشهيد أبانوب صابر بالقنطرة شرق، وجارٍ استكمال مشروع الكبارى العائمة بإنشاء 2 كوبرى عائم فى منطقة سرابيوم وكوبرى آخر بمنطقة الشط بمحافظة السويس. وأنشأت الهيئة 4 أنفاق جديدة أسفل قناة السويس بعمق 30 مترا من سطح القناة، اثنان بالإسماعيلية واثنان ببورسعيد لربط سيناء بالوادى، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمقرر افتتاحها خلال العام الجارى.
كما جار البدء فى إنشاء نفق جديد بمدينة السويس شمال نفق الشهيد أحمد حمدى لتخفيف العبء على نفق القديم وتيسير حركة عبور السيارات والبضائع من وإلى وسط وجنوب سيناء، ويبلغ طول النفق 3200 متر، وتقوم الهيئة الهندسية بتنفيذه على أن تتولى هيئة قناة السويس إدارته.
وشملت المشروعات افتتاح المرحلة الأولى والثانية من مشروع الاستزراع السمكى لسد الفجوة الغذائية من الأسماك وتوفير أسماك عالية الجودة للسوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية من خلال شركة قناة السويس للاستزراع السمكى، بالإضافة إلى تحديث أسطول الهيئة بمعدات وسفن خدمات متطورة مثل سفينة الخدمات متعددة الاستخدامات «أحمد فاضل» التى بدأت عملها بالفعل فى حقل ظهر بالبحر المتوسط بعد التعاقد مع شركة بتروبيل لمدة عامين، وذلك اعتبارًا من بداية يونيو 2018.
فيما شاركت كراكات الهيئة فى عدد من المشروعات القومية العملاقة مثل (مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد ـ مشروع تكريك بوغاز دمياط ـ مشروع تكريك ميناء جرجوب ـ مشروع تطهير بحيرة المنزلة - المشاركة فى مشروع إحياء النقل النهرى بالتعاون مع وزارة النقل لتخفيف الكثافة المرورية برًا وتنفيذًا للخطة القومية وتقليل معدلات استهلاك المحروقات عن طريق تجهيز مجرى نهر النيل بالمساعدات الملاحية المُصنعة بهيئة قناة السويس، وتنفيذ أعمال التكريك التى تؤمن مرور وحدات بحرية داخل مجرى النيل، بالإضافة إلى إنشاء عدد من المعديات والكبارى العائمة التى تسهل الحركة بين ضفتى النهر».
وشاركت هيئة قناة السويس فى مشروع تطوير أسطول الصيد، حيث انتهت شركة الأعمال الهندسية البورسعيدية «إحدى الشركات التابعة للهيئة» من بناء 12 سفينة صيد كمرحلة أولى تصل إلى 100 سفينة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير فرص عمل للشباب ودعم الاقتصاد المصرى.
وحول تقديم الخدمة المجتمعية لأهالى منطقة القناة، قامت هيئة قناة السويس طبقاً لتوجيهات القيادة السياسية والقيادة التنفيذية ينتفيذ حزمة من الخدمات المتنوعة، شملت إدارة وتشغيل وصيانة محطات مياه الشرب النقية بمدن القناة الثلاث بطاقة إنتاجية إجمالية تبلغ مليون متر مكعب يوميًا.
وتقديم مجموعة من الخدمات الطبية المتنوعة من خلال عدد من المستشفيات والمراكز الطبية المتخصصة التابعة للهيئة مثل مركز الفيروسات الكبدية ومركز رعاية ذوى القدرات الخاصة، علاوة على المشاركة فى الحملات القومية للتوعية التى تتبناها الدولة بالتعاون مع وزارة الصحة، وتقديم المساعدات الطبية اللازمة عن طريق مستشفيات مدن القناة.

 



 

مصر ناصية العالم

 

نجحت قناة السويس خلال السنوات الثلاث الماضية، فى استقبال أحدث وأكبر سفن الحاويات فى العالم، تأكيدًا على جاهزية القناة لاستقبال الأجيال الجديدة من السفن، خاصة مع احتدام المنافسة بين الخطوط الملاحية الكبرى لصناعة السفن العملاقة ذات الغواطس الكبيرة، واضعين نصب أعينهم الاسترشاد بأبعاد القناة عند تصميم وبناء السفن الجديدة، وهو ما يُعظم مكانة مصر الدولية فى مجال النقل البحرى.

 



 

 

شراكة عالمية.. ونافذة جديدة للتنمية الاقتصادية

 

هيئة قناة السويس، اتخذت خطوات جادة نحو تنفيذ إستراتيجية تطوير الشركات والترسانات التابعة لها، ورفع كفاءتها بإضافة أنشطة عمل جديدة، وتحقيق الاستفادة المُثلى من القدرات والإمكانيات المتاحة لكل شركة بما يرفع تصنيفها، ويعزز من مشاركتها فى مخطط التنمية الواعد بمنطقة القناة.
وظهرت نتائج السياسة الجديدة بالتوسع فى فتح مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات المتمثلة فى عقد شراكات مع شركات عالمية مثل تدشين شركة التحدى شركة مساهمة مصرية بالتعاون بين شركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وشركة الجرافات البحرية الإماراتية للتوسع فى أعمال التكريك اللازمة لتطوير الموانئ المصرية، وسد الاحتياجات الإقليمية فى مجال التكريك، ومن بينها مشروع تكريك ميناء جرجوب وتطهير بحيرة المنزلة، بالإضافة إلى عقد شراكات داخلية بين شركات الهيئة التابعة كتوقيع بروتوكول التعاون بين كل من شركة التمساح لبناء السفن، وشركة القناة لرباط وأنوار السفن، لإقامة نشاط مشترك للخدمات البحرية، والمقرر أن يبدأ أعماله بشراء سفينة حديثة من طراز DP2 بمواصفات خاصة استكمالاً لسياسة الهيئة فى امتلاك أسطول سفن الخدمات البحرية الحديثة، تلبيةً لمتطلبات شركات البترول، وهيئة قناة السويس والسوق المحلية والعالمية.

 



 

تنوع مصادر الدخل وتطبق «الفاتورة الشاملة»

 

قامت هيئة قناة السويس بعدد من الإجراءات والدراسات لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة لحركة التجارة الدولية بهدف تنويع مصادر دخلها وعدم الاقتصار على رسوم عبور السفن،  بالإضافة لتبنى استراتيجية جديدة قائمة على التوسع فى إنشاء عدد من المشروعات التنموية والخدمية.
 وفى إطار التعاون المثمر بين هيئة قناة السويس ووزارة النقل و الجهات المختصة بالدولة  تم الإعلان عن تطبيق نظام الفاتورة الشاملة الموحدة فى التعامل مع السفن العابرة لقناة السويس، كآلية سداد تستهدف التيسير على عملاء قناة السويس وجذب مزيد من السفن العابرة للقناة والموانئ، بتبسيط إجراءات وخطوات سداد الرسوم المستحقة لتضم كافة الرسوم المحصلة لمختلف جهات الدولة فى فاتورة موحدة بدلاً من تعدد الجهات التى تقوم بتحصيل الرسوم، بما ينعكس إيجابياً على الموازنة العامة للدولة.
كما تخطط الهيئة لتطبيق نظام الدفع الإلكترونى بالتزامن مع بدء تطبيق الفاتورة الشاملة، وذلك بديلاً عن الشيكات الواردة من التوكيلات الملاحية لضمان تدفق النقد الأجنبى مباشرة من الخارج إلى البنك المركزي، دون الحاجة للحصول على النقد الأجنبى من السوق المصرية.

 

حطمت المستحيل فى ثلاث سنوات

 

قناة السويس الجديدة، حققت فى 3 سنوات، 10 أضعاف تكلفة إنشائها، البالغ 20 مليار جنيه مصرى، حيث سجلت منذ افتتاحها  فى شهر أغسطس 2015 أرقامًا قياسية فى العائدات وأعداد السفن والحمولات العابرة لتدحض كل الشائعات والأقاويل التى تناولت بالنقد هذا المشروع القومى العملاق.
من جانبه أكد مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، رئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة القناة: «أن عائد قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها وحتى نهاية شهر يوليو 2018 سجل رقمًا قياسيًا بلغ 15.8 مليار دولار بما يعادل 219 مليار جنيه، كما بلغ عدد السفن التى عبرت القناة خلال تلك الفترة 52199 سفينة بحمولات قياسية بلغت 3.01 مليار طن بضائع».
واستكمل مميش قائلاً: «وبلغت عائدات القناة خلال العام المالى 2017/2018 أعلى عائد سنوى فى تاريخ القناة بإجمالى عائدات بلغ 5.6 مليار دولار بزيادة 600 مليون دولار علي العام المالى السابق بنسبة 12%».
وتابع: «بلغت العائدات بالجنيه المصرى خلال العام المالى 2017/2018 رقمًا قياسيًا غير مسبوق بلغ 99.1 مليار جنيه مقابل 73.2 مليار جنيه فى العام المالى 2016/2017 بزيادة 25.8 مليار جنيه بنسبة 35%».
وشدد على أن السياسات التسويقية المرنة والحوافز الممنوحة للخطوط الملاحية تدر عائدًا إضافيًا 1722.5 مليون دولار خلال ثلاث سنوات، وتجذب 8081 سفينة لم تكن تعبر القناة من قبل.