قريبًا.. الضريبة العقارية على فاتورة الكهرباء

كتبت ـ إسلام عبدالرسول

 

فى خطوة هامة لتخفيف العبء الضريبى على المواطنين وتحصيل حق الدولة تحقيقًا للعدالة الاجتماعية ومواجهة التهرب الضريبى، تبحث وزارة المالية تعديل قانون الضريبة العقارية الحالى من خلال إضافة بعض الإجراءات الخاصة بالتحصيل والإقرارات ومواعيد السداد وغيرها.
وقالت مصادر لـ«روزاليوسف»، إن القانون الحالى ينص على سداد الضريبة على قسطين فى يناير ويوليو إلا أن الدراسة الحالية التى تجرى على القانون تسعى لتحصيل الضريبة المقدرة على الوحدة السكنية على 12 قسطا، وأن يتم التحصيل مضافًا إلى فاتورة الكهرباء تجنبًا للزحام على المأموريات وعدم كفاية الصرافات بمأموريات الضرائب العقارية.
وأشارت إلى أنه تم الاستعانة ببيانات هيئة الكهرباء وأجهزة المدن للتعرف على بيانات ملاك الوحدات السكنية والإدارية لسرعة تحصيل الضريبة المستحقة، مضيفة أن من بين التعديلات المزمعة على القانون تفعيل ما يعرف بالإقرار الذاتى والمكون من ورقة واحدة فقط بدلاً من الإقرار الضخم الحالى والذى يقر فيه صاحب العقار بقيمة الوحدة السكنية من واقع العقد تسهيلاً لعملية التقدير.
وعن المصانع أكدت المصادر، أن هناك اجتماعات تتم حاليًا بغرض تعديل نظام محاسبة المصانع وفقًا للضريبة العقارية بعد شكاوى وطعون مقدمة من عدد كبير من المصانع تجاوز الـ24 ألف مصنع، موضحة أن هناك اتجاها لاستبعاد الأراضى الفضاء التابعة للمصنع من الضريبة لتخفيف أعباء الضريبة عليهم.
وفيما يخص القطاع السياحى قالت المصادر: «لن نتمكن من مطالبته حاليًا بالضريبة لحين تعافيه»، متابعًا: «سنعمل على تأخير إقرار قواعد محاسبته ضريبيًا لحين تعافى النشاط السياحى تجنبًا لإغلاق عدد كبير من الفنادق والمنشآت السياحية بسبب تزايد الأعباء».
وكشفت المصادر عن حملات تتم حاليًا على عقارات والوحدات الإدارية بالتجمع ومنطقة الساحل الشمالى استغلالاً لإجازة الصيف وبدء فتح الشاليهات والفلل واستغلالها، مؤكدة أنه يتم حاليًا اتخاذ كافة الإجراءات لإعادة تقدير الوحدات، خاصةً أن السنوات الأخيرة شهدت طفرة فى أسعار الوحدات السكنية والعقارات مما يعد إهدارًا للمال العام أن يتم اعتماد التقديرات السابقة للوحدات، متابعًا: «أن تلك المناطق المتوقع منها الأعلى حصيلة، خاصةً أن هناك مناطق بالكامل لم يتم حصرها مما أهدر مليارات الجنيهات الأعوام الماضية».
وحدد قانون الضرائب العقارية، أن يتم إعادة تقدير الوحدات السكنية كل 5 سنوات بحد أقصى 30% نسبة تحرك فى القيم الإيجارية المحددة مع احتساب إعفاء قدره 2400 جنيه ضريبة مستحقة للسكن الخاص.
وشددت على أن الاجتماعات ناقشت إمكانية تقديم طعون حكومية ضد الطعون التى قدمها الممولين لسرعة الإنجاز وضمان عدم تخفيض التقديرات الضريبية، خاصةً أن أعداد الطعون المقدمة اقتربت من 170 ألف طعن، لافتة إلى أن التركيز حاليًا على مأمورتى الساحل والتجمع والتى يتوقع أن ترتفع بها نسب التحصيل.
وتستهدف وزارة المالية تحصيل 3.5 مليار جنيه من الضريبة العقارية العام المالى الحالى، بخلاف نحو 2.5 مليار جنيه متأخرات ضريبية، بالإضافة إلى 5.3 مليار جنيه العام المالى المقبل.