«قطاع الأعمال» تطرح 44 شركة خاسرة للشراكة مع مستثمرين
نسرين أبوالمجد
كتبت - نسرين أبوالمجد
كشف هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام لـ”روزاليوسف” عن استراتيجية الوزارة للتعامل مع الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال من خلال البدء فى دراسة لحصر عدد الشركات الخاسرة وتقيم حجم أصولها وتستمر الدراسة على مدار الـ٦ شهور.
وقال توفيق: إنه لا يوجد حصر دقيق لعدد الشركات الخاسرة بقطاع الأعمال العام لذا لزم عمل دراسة واضحة لتحديد هذه الشركات والإمكانات والأصول التى تملكها لطرحها على مستثمرين استراتيجيين كل فى صناعته سواء لمستثمرين داخليا أو خارجيا، لافتا إلى أن الرؤية التى سيتم التعامل بها للنهوض بالشركات الخاسرة تعتمد على استغلال أصولها فى تطويرها من خلال اتفاقية تشغيل وإدارة طويلة الأمد والمشاركة فى الأرباح مع القطاع الخاص للتطوير.
وأشار إلى أن الاتجاه للدمج بعض الشركات الخاسرة مع بعضها كما كان مطروحا من رؤية فى الوزارة السابقة فكرة غير مجدية، موضحا وجهة نظره بقوله « إن وضع شركة ضعيف مع شركة اخرى متهالكة سيكون الناتج صفرا والمحصلة مزيد من الخسائر وتضاعف للديون « وتابع: إن خطة إعادة هيكلة الشركات تشتمل حول تصور كيفية استغلال الأصول والأراضى غير المستغلة بالقطاع كأحد مصادر التمويل لضخ الاستثمارات وتحديث المعدات.
ورغم عدم وجود حصر دقيق لعدد الشركات الخاسرة بالقطاع كما أكد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إلا أنه بناء على بعض الإحصاءات السابقة من الشركات القابضة التى تندرج تحتها شركات القطاع هناك ما يقرب من ٤٤ شركة خاسرة من أصل ١٢٤ شركة، فالشركات الخاسرة فى القابضة للقطن والغزل نحو 24 شركة، وتبلغ خسائرها نحو 2.5 مليار جنيه، والقابضة للصناعات الكيماوية لديها نحو 10 شركات خاسرة بلغت خسائرها نحو 2.1 مليار جنيه.
والشركات الخاسرة فى القابضة للصناعات المعدنية 9 شركات، وخسائرها نحو 1.2 مليار جنيه، والشركات الخاسرة فى القابضة للأدوية نحو ٥ شركات حيث أظهرت القوائم المالية المجمعة للشركات تحقيق خسارة قدرها نحو505.422 مليون جنيه، وفى الشركة القابضة للنقل البحرى شركتان، اما الشركات الخاسرة فى القابضة للتشييد والتعمير وهى الشركات التجارية فقط وخسائرها 70 مليون جنيه، وهى «عمر أفندى، المتحدة للتجارة، العربية للتجارة الخارجية» والشركات الخاسرة فى القابضة للسياحة والفنادق وهى «مصر للصوت والضوء» و«صيدناوى» فقط، وخسائرها نحو 16.8 مليون جنيه وتقلصت فى النصف الأول من العام المالى الحالى إلى 8 ملايين جنيه.
