أموال مصر «ضاعت» بسبب «الضباب السياسى» !

 
 
 ضربة أخرى موجعة تلقتها مصر أمس من سويسرا بعد أن قررت تأجيل رد 700 مليون فرنك سويسرى بما يعادل 767 مليون دولار من أموال نظام مبارك إلى القاهرة مرجعة سبب قرارها إلى «عدم وضوح الوضع السياسى فى مصر».
قرار النائب العام السويسرى جاء بعد حكم محكمة الجنايات الاتحادية فى سويسرا ديسمبر الماضى والتى أكدت أن السلطات المصرية لا يمكنها الوصول إلى الملفات القانونية لعائلة الرئيس المخلوع ورجاله المقربين فى ضوء عدم الاستقرار السياسى الذى تشهده  مصر.
وكانت سويسرا قد بدأت فى تحويل أموال الرؤساء المخلوعين إلى حكومات الربيع العربى ومنها أموال الزعيم الليبى معمر القذافى والرئيس التونسى المخلوع زين العابدين بن على.
وفى إطار جهود إعادة الأموال المنهوبة.. عقد جيريمى براون وزير الدولة البريطانى لشئون منع الجريمة بوزارة الداخلية البريطانية - الذى بدأ زيارة لمصر على رأس وفد أمنى رفيع المستوى - مؤتمرا صحفيا أمس استعرض خلاله أوجه التعاون بين البلدين فى ملف استرداد الأموال المنهوبة بين المملكة المتحدة ومصر.
وقال «جيريمى»: إنه تم أخذ الأموال بشكل غير مشروع من شعب مصر ونحن سنبذل قصارى جهدنا لإعادة هذه الأصول لأصحاب الحق فيها».
وأوضح أنه تم بتكليف من رئيس الوزراء كاميرون تشكيل وفد لاسترداد الأموال يضم شخصيات من النيابة وغيرها تحت قيادتى.. مشيرا إلى أن الفريق يبذل قصارى جهده ويضم خبراء للمساعدة فى جمع الأدلة بما فى ذلك خبراء يأتون للقاهرة للعمل مع حكومة مصر.
وأضاف: «إن بلاده ستعين مستشارا مقيما بالقاهرة للتأكد من أن هناك من يربط التحقيقات فى لندن والمعلومات التى نحصل عليها من مصر»، قائلا: «إن حكومة بريطانيا ملتزمة تماما بعملية استرداد الاصول.. وليس هناك ميزة أبدا أن تكون لندن مقصدا آمنا لوضع الأموال غير المشروعة.. ونريد أن تعود لأصحاب الحق فيها، ولكننا أيضا علينا أن نرعى العملية الواجبة وسيادة القانون.