الحكومة.. وعدت فصدقت

كتب - حسن أبوخزيم


لمتابعة تنفيذ الإجراءات الخاصة بمشروع التأمين الصحى الشامل، والعمل على حل وتذليل أى عقبات قد تواجه المشروع، ترأس د. مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً للجنة الوزارية لتطبيق المشروع، بحضور وزراء الإنتاج الحربي، والاستثمار والتعاون الدولى، والتخطيط ، والتعليم العالى، والمالية، والتنمية المحلية، والصحة والسكان، والاتصالات، وممثلى عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وفى بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، أن مشروع التأمين الصحى الشامل يعتبر من أهم المشروعات القومية التى تتبناها الدولة خلال هذه الفترة، مشيراً إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بوضع ملفى الصحة والتعليم على رأس أولويات العمل فى المرحلة الحالية، سعياً لدعم وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين فى هذين القطاعين المهمين.
وخلال الاجتماع، قدمت وزيرة الصحة والسكان عرضاً بدأته بإعلان الانتهاء من اختيار أعضاء الهيئات الثلاث التى نص عليها قانون التأمين الصحى، ومن المقرر أن يصدر بتشكيلها قرارات قريبا، ووجه د. مصطفى مدبولى، بسرعة تدبير مقار مؤقتة لعمل هذه الهيئات، لحين الانتقال إلى المقار الدائمة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
كما قدمت الوزيرة عرضا حول الأنشطة الحاكمة للخطة الرئيسية لتطبيق مشروع التأمين الصحى الاجتماعى الشامل للمرحلة التحولية وبداية المرحلة الأولى، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 709 وحدات صحية فى محافظات (بورسعيد – السويس- الاسماعيلية)، وكذا تجهيز مستشفى نموذجى فى كل محافظة منها كمستشفيات مرحلة أولى لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، بالإضافة لتطوير 600 وحدة صحية فى 9 محافظات.. من ناحية أخرى، وفى ختام الاجتماع تمت الإشارة إلى الموقف الخاص بمتابعة ما يتم تنفيذه من اجراءات لعلاج حالات قوائم الانتظار، حيث أوضحت وزيرة الصحة انه تم الانتهاء من إجراء العمليات لأكثر من 60% من الحالات الموجودة بقوائم الانتظار، كما اشار وزير التعليم العالى إلى أنه تم علاج أكثر من 3500 حالة داخل المستشفيات الجامعية.