العيد فى قطر لمن استطاع إليه سبيلا

كتبت - أمانى عزام

 

فى الوقت الذى يستعد فيه المسلمون فى كل بقاع الأرض للاحتفال بعيد الأضحى المبارك يعانى الشعب القطرى من أزمة اقتصادية طاحنة جراء ممارسات نظام الحمدين الذى أهدر أموال شعبه على الجماعات الإرهابية دون أدنى شعور بالمسئولية.
أمير الإرهاب الذى بدد أموال شعبه فى دعم الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة، اتخذ قرارات مجحفة ضد القطريين الذين يعانون أشد المعاناة إذ أمر وزارة الاقتصاد بإزالة بضائع دول المقاطعة من المتاجر القطرية منذ شهر رمضان الماضى  بإخلاء الأسواق القطرية للبضائع الإيرانية والتركية التى ثبت انتهاء صلاحياتها وفسادها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية «إرنا».
تميم الذى ارتضى لشعبه الأطعمة الفاسدة لإرضاء حلفائه وقع فى الفخ بعد أن أصبحت تركيا وإيران تمران بأزمات اقتصادية طاحنة جراء فرض العقوبات الأمريكية عليهما بسبب سياساتهم الداعمة للإرهاب، ونسى معاناة الشعب القطرى الذى أصبح عاجزًا عن توفير احتياجاته الأساسية ليصبح العيد لديهم لمن استطاع إليه سبيلا، بحسب ما أكد محللون سياسيون.

 



 

الريال القطرى مرفوض فى المصارف الدولية

 

الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن العساف، أستاذ الإعلام السياسى بجامعة الإمام بالرياض، أكد أن قطر دفعت فاتورة دعمها للإرهاب غالية جدا ومكلفة وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد القطرى الذى بدا يترنح بعد المقاطعة العربية لقطر حيث تراجع تصنيف المؤسسات الائتمانية لها بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات فيها وهو ما انعكس سلبا على قيمة الريال القطرى الذى بات مرفوضا من عدد من المصارف الدولية، لافتًا إلى أن إعلان صندوق النقد الدولى بأن قطر لن تصبح أغنى دولة بحلول 2022 ، صحيح لأن معظم الأموال القطرية ضاعت فى تمول الإرهاب.
«العساف» قال فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، إن قطر كانت تُعد من أغنى دول العالم ومن أكثرها دخلا على مستوى الفرد، ولكن الواقع تغير؛ لأنها تبنّت مشروعا تدميريا فى المنطقة استنزفها ماليا، مما دفع بجيرانها الرباعى العربى (السعودية ومصر والإمارات والبحرين) إلى قطع العلاقات معها بعد أن طالهم ضررها لمدة عقدين من الزمان، لافتًا إلى استثمار قطر فى الإرهاب وشرائها كل شيء من كرة القدم إلى ناطحات السحاب والمراكز التجارية لاستثمارها كورقة ضغط لن ينفعها أو ينقذها من مستنقع الإرهاب ولن يكون طوقا للنجاة لاقتصادها الذى بدا بالتراجع بعد رفض الشركات العالمية الاستثمار.
وتابع: «الدوحة دفعت فى العراق نحو مليار دولار لإحدى جماعاته الإرهابية، وموّلت تنظيم القاعدة فى اليمن من خلال دفع فدية لإطلاق سراح رهائن، وصولاً إلى سوريا وما تمّ دفعه من أموال طائلة فدية للإفراج عن صحفيين إسبان كانوا محتجزين من قبل جبهة النصرة، ذهب معظمها إلى قادة الميليشيا الموالية لإيران، وأيضا عناصر من تنظيم القاعدة، وغيرها من التنظيمات الإرهابية».

 



 

أموال الدولة تُوزع على مرتزقة وشلة «تميم»

 

السياسى السعودى فهد ديباجى، قال إن الأوضاع الاقتصادية فى قطر بدأت فى التردى والانهيار، مؤكدًا أن عامل الزمن ليس فى صالحهم، مشيرًا إلى أنه بمرور الوقت ستزداد الأوضاع قسوة مما يؤثر على الحياة الاجتماعية للشعب القطرى وسيصاحب ذلك اتخاذ قرارات قد يكون لها مردود سلبى على المواطن.
«ديباجي» أضاف فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، أن الشعور بالملل سيطر على الشارع القطري  نظرا للتدهور الاقتصادى الذى بدأ يلمسه المواطن المقيم داخليا ويقرأه كل من يتابع وسائل الإعلام الخارجية، لافتًا إلى أن الشارع القطرى متفهم أن نظام الحمدين سبب سوء أحواله الاقتصادية، نتيجة إهدار أموالهم على التدخلات القطرية المباشرة فى الدول، سواء فى تنظيم ودعم الإرهاب فى مختلف دول إفريقيا، أو العمل العسكرى المباشر فى ليبيا، مما أكسب دولة قطر سمعة دولية سيئة أصبح يعانى منها القطرى فى الخارج، وهو ما جعل الكثيرين من القطريين يفضلون عدم الإفصاح عن جنسيتهم هربًا من الحرج الذى يطاردهم.
وضرب السياسى السعودى، بعض الأمثلة على التردى والتراجع الاقتصادى منها البنك المركزى القطرى الذى أصبح يبيع ما قيمته 1 مليار ريال قطرى من سندات الخزينة، وشطب أكثر من 400 شركة فى قطر، والتراجع فى التصنيف الائتمانى لقطر، بالإضافة إلى تراجع الصندوق السيادي، مؤكدًا أن الأوضاع الاقتصادية الداخيلة فى قطر أصبحت صعبة للغاية رغم محاولة الحكومة إخفائها والتستر عليها فالحقيقة تقول: «لأنك فى قطر لا يمكنك الحديث عن الفقر أو سوء الخدمات؛ فعلى الرغم من أن عدد المواطنين لا يتجاوز ٣٠٠ ألف إلا أن هناك نسبة ليست بالقليلة من الفقراء والمعدمين الذين لا يجدون ما يأكلون  والدليل على ذلك ما كشفته لطيفة المسيفرى عن حقيقة ما يحاول تنظيم الحمدين إخفاءه من تفشى الفقر، وهلاك المواطنين بالديون والبطالة مستفحلة والمنازل المتهالكة، فضلا عن لجوء البعض للإعتماد على الأموال التى تأتيهم من الزكاة، نظرًا لتقسيم أموال الدولة على المرتزقة الذين ينفذون مؤامرات نظام الحمدين على الجيران والإرهاب، لافتًا إلى أن كشف هذه الحقائق كان سببا رئيسيا لاعتقال المسيفرى بعد حديثها عن الفقر فى قطر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بتوجيه من عزمى بشارة والقرضاوي.
وتابع: «حسب خبرتى الاقتصادية المتواضعة وفى ظلّ الأوضاع الراهنة ومع تمسّك قطر بسياساتها الداعمة للإرهاب، فإن اقتصاد قطر سيتأثر كثيرا خاصة فى نقل كأس العالم عام ٢٠٢٢ إلى دولة أخرى فهى ضربة قاصمة لها لأن خسارتها قد تصل لأكثر من ٢٠٠ مليار دولار، لهذ فإن عام 2018 سيكون عاماً مليئاً بالأحداث فى العالم وستكون هناك تغيرات قبل عام 2019 لدول محور الشر فى المنطقة، وسقوط تنظيم الحمدين فى قطر على الأقل اقتصاديا، وتدهور الأوضاع فى نظام إيران، كما ستعيش تركيا عامًا متلبدا بالخسائر الاقتصادية.

 



 

باعت أصول ممتلكاتها لمعالجة أزمة السيولة

 

فيما قال الكاتب والمحلل السياسى السعودى، مبارك آل عاتى، إن الأزمات الاقتصادية فى قطر تتفاقم بشكل ملحوظ جراء استمرار مقاطعتها من جانب الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، لدعمها وتمويلها المنظمات الإرهابية حيث يستمر الاقتصاد القطرى فى تهاويه السريع جراء استمرار تخبط السياسات التى اتخذتها حكومة نظام الحمدين لمعالجة الوضع الذى وجدت نفسها فيه بسبب الاجراءات التى اتخذتها الدول العربية الداعية لمكافحة الارهاب لمعاقبة نظام الدوحة على دعمه واحتضانه التنظيمات الارهابية وتدخلها فى الشئون الداخلية للدول العربية.
«آل عاتى» أوضح فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، أنه كلما استمرت الأزمة القطرية كلما استمرت الضغوط الكبيرة على الاقتصاد القطري، وهو ما دفع نظام الحمدين لتغيير استراتيجياته التى كان يتبناها لعقود تزامنا مع خروج الاستثمارات عن الدوحة هربا وتخوفا من القادم الأسوأ، ولتخفيض تصنيفات البنوك والشركات، وتهاوى مؤشرات البورصة، واضطرار سلطات الدوحة بيع حصصها فى الأصول التى تملكها لمعالجة أزمة السيولة التى تتضاعف باضطراد، حيث ركض تنظيم الحمدين مستغيثا، بإيران وتركيا، لاستقطاب الشركات الباحثة عن استثمارات لإنقاذ الاقتصاد القطرى المتهاوى.

 



 

الدوحة مجبرة على إعفاء مواطنى 80 دولة من التأشيرة

 

قال الكاتب والمحلل السياسى السعودى عبدالرحمن الطريرى، إن الاقتصاد القطرى شهد تراجعا كبيرا فى نسبة إشغال الفنادق، بعد تراجع عدد السياح بشكل كبير، مما دفع قطر إلى إعلان قرار منح إعفاء لمواطنى 80 دولة من تأشيرة الدخول المسبقة عند وصولهم إلى البلاد، سعيا لزيادة الأعداد وتعزيز الإنفاق السياحى فى البلاد، مشيرا إلى أن هذا القرار لم ينعكس بشكل كبير على الدوحة، خاصة مع إغلاق الحدود البرية ومنع الخطوط القطرية من إستخدام أجواء الدول الأربع المكافحة للإرهاب.
«الطيرى» أوضح فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، أن الخطوط القطرية امتنعت عن الإعلان عن تفاصيل الخسائر التى تكبدتها منذ بداية المقاطعة، خاصة أن رحلات الشركة إلى أوروبا وأمريكا أصبحت ذات غير جدوى اقتصادية، تبعا لضرورة اتباع مسارات جوية أطول وتضيف إلى الرحلة عددا من الساعات، وتُحرم الخطوط من ميزة الرحلات المباشرة فى بعض الحالات، كما أن الساعات الإضافية على زمن الرحلة أصبح أمرا منفرا لعدد كبير من الركاب.
ولفت المحلل السياسى السعودى، إلى أن قطر اعتادت أن تستثمر أموالها فى دعم الإرهاب عوضا عن التنمية الداخلية، مما جعلها تعتمد بشكل كامل على الخارج فى أبسط احتياجاتها وموادها الغذائية، مشيرًا إلى أنه رغم ما تمتلكه قطر فى صندوقها السيادي، إلا أنها اضطرت لتسييل عدد كبير من الأصول، نظرا لحاجتها لسيولة كبيرة لسد احتياجاتها ودعم المواد الغذائية التى تضاعفت تكلفتها، كما أنها سعت منذ اللحظة الأولى للمقاطعة إلى زيادة دعم الميليشيات الارهابية، حيث كثفت دعمها للحوثيين فى اليمن، ومولت صفقات بين حزب الله وداعش كالتى حصلت فى منطقة جرود عرسال اللبنانية،  بالإضافة إلى استخدام خدعة دفع الفدى التى تستخدمها قطر لتوثيق العلاقات مع الجماعات الإرهابية السنية والشيعية فى العراق وسوريا.

 



 

ممارسات «الحمدين» المستهترة وراء تردى الاقتصاد

 

ومن السعودية إلى البحرين حيث قال النائب جمال بوحسن، الامين العام للمبادرة البرلمانية العربية، وعضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس النواب البحريني، إن تردى الوضع الاقتصادى القطرى سببه الممارسات المستهترة وغير المتزنة التى يمارسها نظام الحمدين من خلال دعمه للإرهاب ودعم الاقتصاديات المنهارة مثل النظام الايرانى والاقتصاد التركي، وتبديد مقدرات الشعب القطرى فى شراء  السياسية.
«بوحسن» أكد فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، أن الاقتصاد القطرى يعانى من تراجع ملحوظ خصوصا بعد المقاطعة التى فرضتها الدول العربية الأربع على نظام الحمدين بسبب دعمه للإرهاب حيث قام النظام القطرى ببيع الكثير من اصوله وتسييل أصوله السيادية لدعم تراجع السيولة النقدية.. وأوضح عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطنى بمجلس النواب البحريني، أن الاقتصاد القطرى اذا استمر على هذا المنوال من التعامل فإن وضعه سيكون سئ ولن يتمكن نظام الحمدين من معالجة الوضع وإيجاد الحلول الناجحة لإنقاذه، مؤكدًا أن الشعب القطرى أولى بهذه المقدرات التى يهدرها ويقوم على تبديدها فى دعم الارهاب والارهابيين.

 



 

سعت للعب دور أكبر من حجمها وزعزعة استقرار وأمن المنطقة

 

أكد الكاتب والمحلل السياسى البحريني، موفق الخطاب، أن قطر لن تنجو من العصف الاقتصادي، لافتًا إلى أن أسوأ وأشد انواع الحروب إيلاما هى الحروب الاقتصادية التى تأتى على الاخضر واليابس فى حال تعرضت أى دولة لها، وغالبا ما تقع تلك الحروب نتيجة حتمية لمواقف بعض الدول وتحديها للمجتمع الدولي، أو لمحاولتها أن تتقدم الصفوف لتأخذ موقعا لها بين الكبار الضاربين بسطوتهم على الاقتصاد العالمي، أو الدخول مع أحد المحاور المتصارعة أو تشكيل وترأس محور اقتصادى جديد محاولة للانفكاك من المحور الرئيسى المهيمن على اقتصاديات السوق، مشيرا إلى أنه على الرغم من أن التقرب من هذه السياسات تعتبر من أشد التحديات وأخطرها لكن يبدو أن بعض الدول تخوض ذلك المضمار مرغمة لا مغرمة كما هو الحال مع الملف الاقتصادى التركي.
وأوضح «الخطاب»، فى تصريح خاص لـ«روزاليوسف»، أنه فى بعض التجارب تُستغفل بعض الدول ويتم النفخ فيها وإعطاؤها حجما أكبر من حجمها وإيهامها أنها فاعلة وموثرة فى موقعها ومحيطها الإقليمى فتستخدم كمطية لتنفيذ أجندة ومآرب الدول الكبرى مثلما هو حاصل مع حكام قطر، ويجعلونهم يعيشون فى وهم أن بإمكانهم التحكم بسياسات الدول الإقليمية واقتصادياتها وإسقاط أنظمة بضخ المليارات من المال السياسى لزعزعة الاستقرار والأمن وتمويل الإرهاب فى المنطقة  ثم ما لبث أن انقلب ذلك السحر على الساحر وذهبت أموالهم أدراج الرياح  وتقطعت أوصالهم منبوذين واهتز بل ربما جف صندوقهم السيادي.
وأكد أن هناك أزمات اقتصادية ربما تفوق ما عانته كل من العراق واليونان وتركيا ومصر مجتمعة ستعصف بقطر قريبا، لافتا إلى أن هذه دائما تكون نهاية أى نظام يشذ عن مجتمعه ومحيطه ويكون مطية للأجنبى.