الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

«التجارة» تفرض 12 ألف جنيه على كل طن أسماك يتم تصديرها لمدة عام

«التجارة» تفرض 12 ألف جنيه  على كل طن أسماك يتم تصديرها لمدة عام
«التجارة» تفرض 12 ألف جنيه على كل طن أسماك يتم تصديرها لمدة عام




كتب – رضا داود


تحقيقا لاستقرار اسعار الأسماك داخل السوق المحلية وزيادة الكميات المعروضة ومواجهة جشع التجار أصدر المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة قراراً باستمرار فرض رسم الصادر على الصادرات المصرية من الاسماك الطازجة والمبردة والمجمدة بواقع 12 الف جنيه على الطن وذلك لمدة عام، ويبدأ سريانه اعتباراً من 25/8/2018.
 وقالت الدكتورة امانى الوصال القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان هذا القرار يستهدف توفير احتياجات السوق المحلية من الاسماك باسعار مناسبة خاصة فى ظل تزايد الكميات المصدرة من الاسماك خلال المرحلة الماضية مما ساهم فى تقليل الكميات المعروضة وبالتالى زيادة الاسعار بطريقة مطردة، لافتة الى ان القرار صدر بناء على  دراسة مستفيضة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية وذلك بهدف تحقيق التوازن بين الكميات التى يتم تصديرها والمخصص منها للاستهلاك المحلى .
 واشارت الى ان وزير التجارة والصناعة كان قد اصدر قراراً خلال شهر ابريل 2017 بفرض رسم صادر على صادرات الاسماك الطازجة والمبرد ة والمجمدة بواقع 12 الف جنيه للطن وذلك لمدة 4 اشهر انتهت فى 26 أغسطس 2017 ،وقد نص القرار على عدم سريان هذا الرسم على الاسماك المصنعة مثل ( المدخنة او المعلبة) وكذا الرسائل المصدرة من الاسماك الى دول الاتحاد الاوروبى نظراً لوجود قواعد منظمة للتصدير لتلك الاسواق ومع استمرار الزيادة فى الاسعار تم تمديد العمل بهذا القرار لمدة عام تنتهى فى 25/8/2018 .
ولفتت الى ان نصيب الفرد من الاسماك يتراوح بين 21.5 الى 21.8 كجم ولايزال استيراد الاسماك من الخارج مستمر وهذا يمثل عبء على العملة الاجنبية لمصر، وان ما يتم تصديره من الاسماك اصناف خاصة يمثل نحو 1% تقريباً وان قيمة رسم الصادر المفروض لايمثل عبئا بالنسبة لهذه الاصناف.
واوضحت القائم باعمال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ان انتاج مصر من الاسماك خلال عام 2017 بلغ حوالى 1.8 مليون طن ومن المتوقع ان يصل لنحو 1.9 مليون طن بنهاية 2018، لافتة الى ان اجمالى صادرات مصر من الاسماك تراجعت خلال العام العام المالى 2017/2018 حيث بلغت 22 الف طن وذلك مقارنة بـ 42 الف طن خلال العام المالى 2016/2017 وهو ما يؤكد جدوى القرار فى تخفيض الكميات المصدرة من الاسواق لتلبية احتياجات السوق المحلية.