قانون جرائم المعلومات.. يحمى المواطن

فى إطار حرص الدولة على حماية الحقوق الشخصية للمواطنين وعدم انتهاك حياتهم الخاصة، صدق الرئيس عبدالفتاح السيسى، على القانون رقم 175 لسنة 2018 الخاص بمكافحة جرائم تقنية المعلومات، الذى أقره مجلس النواب مؤخرًا، حيث ينص القانون على حماية المواطن من خلال سرية بياناته، وألزم مقدم الخدمة بتأمين معلومات وبيانات المواطنين.
كما يحمى القانون المواطنين من انتهاك حرمة حياتهم الخاصة وربط صورهم بمحتوى إباحى، بالإضافة إلى تجريم الاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع أو الحسابات الخاصة بهم، علاوةً على احترام خصوصية المواطن من خلال تجريم نشر أى معلومات أو أخبار أو صور وما فى حكمها تنتهك خصوصيته دون موافقته ورضاه.
ويعاقب قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل جريمة يعاقب عليها القانون، إلى جانب تجريم كل من اخترق أو اصطنع حسابا شخصيا لمواطن أو سرق كلمة السر الخاصة بالأفراد أو الشركات أو المؤسسات، بالإضافة إلى تجريم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكترونى.
وفرض القانون على مقدم الخدمة الالتزام برفع مستويات أمن المعلومات داخل البنية الأساسية المعلوماتية، كما جرم الاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية سواء بإيقافها أو تعطيلها أو الحد من كفاءة عملها أو التشويش عليها أو إجراء بدون وجه حق معالجة إلكترونية للبيانات الخاصة بها، فيما يتواكب إصداره مع التشريعات الدولية من حيث الاعتراف بالأدلة الرقمية وإجراءات ضبط وتتبع الجرائم الإلكترونية.
ويعاقب القانون بالسجن المشدد كل من حاول ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، أو الإضرار بالأمن القومى للبلاد أو بمركزها الاقتصادى، كما يعاقب بالسجن كل من ارتكب جرائم اختراق حسابات أو أنظمة معلوماتية أو إيقاف مؤسسات الدولة عن العمل وأسهم فى الإضرار بالأمن القومى.
فيما يحق للمستخدم التظلم أمام دائرة الحكم، كما يحق له إذا ما تأكد الحكم وبعد تغير الظروف أن يستأنف بعد ثلاثة أشهر.