الرقابة الإدارية مصيدة الفاسدين

كتب ـ حسن أبوخزيم

 

حملات موسعة وإجراءات صارمة وتحريات دقيقة وجهود مضنية لرجال الرقابة الإدارية على مستوى المحافظات لضبط لصوص المال العام، لاستعادة حقوق الدولة المنهوبة من قبل مجموعة من معدوم الضمير وأصحاب النفوس الضعيفة ممن يحتلون مراكز ومناصب بالجهاز الإدارى للدولة، بالإضافة إلى حملاتها لتحسين مستوى الخدمات الأساسية للمواطنين ومتابعة المشروعات القومية بما يساهم فى سرعة تنفيذ الأعمال ودخولها الخدمة وتوفير فرص العمل للشباب.
هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان، نجحت خلال العام الجارى، فى ضبط عدد كبير من قضايا الفساد، وعلى رأسها القبض على رئيس مصلحة الجمارك جمال عبدالعظيم، متلبسًا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها.
وتمكنت الهيئة من القبض على رئيس حى الدقى، وصاحبى شركة مقاولات وأحد الوسطاء يعمل فى مجال المحاماة، أثناء تقديم رشوة لرئيس الحى من داخل مكتبه بقيمة ٢٥٠ ألف جنيه ووحدة سكنية كائنة بشارع البطل أحمد عبدالعزيز قيمتها ٢ مليون جنيه، مقابل التغاضى عن مخالفات بناء بالعقار السابق ذكره، علاوةً على القبض على رئيس حى الهرم و٣ آخرين فى واقعة رشوة مشابهة للواقعة الأولى، بالإضافة إلى القبض على رئيس شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة بتهمة التربح وطلب الرشوى، مقابل إسناد وترسية أعمال حفر وصيانة بقيمة 25 مليون جنيه لصالح إحدى شركات المقاولات، التى تقدمت فى مناقصة مع عدد من الشركات الأخرى.
وقبضت الهيئة على مدير قطاع الرقابة والإشراف بأحد البنوك المشرف على النقد الأجنبى وشركات الصرافة، وذلك عقب تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات الصرافة الخاصة، للتغاضى عن مخالفات الشركة وقيامها بالإتجار فى العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وكذلك اخلاله بواجبات وظيفته، إلى جانب القبض على تشكيل عصابى من المتاجرين بالدعم الذى تتكبده الدولة لصالح المواد البترولية، وهم مسئولو تسجيل شحنات الوقود، والأمن، والنقل بشركة الجمعية التعاونية للبترول «التعاون»، بالإضافة الى مسئول العهدة بأحد الجراجات التابعة لهيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، لقيامهم جميعًا بتسهيل استيلاء أحد تجار القطاع الخاص على المواد البترولية المدعومة من الدولة بحوالى 200 ألف لتر من السولار شهريًا تدعمها الدولة بقيمة 840 ألف جنيه، مقابل حصولهم على مبالغ تزيد على الـ600 الف جنيه شهريًا على سبيل الرشوة.
واستطاعت الرقابة الإدارية من القبض على مدير عام إدارة التنفيذ بجهاز تنمية وتعمير الساحل الشمالى الغربى، وفنيين بذات الإدارة، وصاحب شركة خاصة لمقاولات الطرق ووسيط يعمل بالشركة، وذلك لتقاضى الأول والثانى والثالث لمبالغ مالية بلغت 110 آلاف جنيه، بصفة شهرية على سبيل الرشوة من صاحب شركة المقاولات، لتسهيل إجراءات صرف المستخلصات الخاصة بشركته المنفذة، وكذلك القبض على رئيس مجلس إدارة إحدى جمعيات المراقبة والتعاونيات الزراعية بمحافظة الدقهلية، وأخر وسيط لطلب الأول مساحة ٤ أفدنة قيمتها حوالى 2 مليون جنيه على سبيل الرشوة من أحد ملاك الحيازات الزراعية مقابل قيامه بتسجيل باقى ملكيته بالجمعية.
كما تمكنت الهيئة من ضبط مدير إدارة فاقوس الاجتماعية لاختلاسه مبالغ مالية من حسابات المعاشات المخصصة لعدد من مستفيدى مشاريع برامج الحماية الاجتماعية «تكافل وكرامة»، وقيامة بصرف والاستيلاء على المعاشات مستخدمًا بطاقات الصرف الإليكترونية بالمستفيدين لعدة أشهر قبيل تسليمها، وإلقى القبض على صاحب إحدى الشركات الخاصة التى تعمل فى مجال تصنيع المنسوجات، والمدير المسئول للشركة، لقيامهما باصطناع شهادات جمركية تفيد قيام الشركة بتصدير ١١١ طن من الملابس خلافًا للحقيقة بغرض تهريبها داخل البلاد، سبق استيراد مستلزمات انتاجها «بنظام السماح المؤقت»، وقدرت قيمة الغرامات المستحقة للدولة عن الشحنة بحو ١٦مليون جنيه.
وشهد العام الجارى أيضًا استهداف الرقابة الإدارية منتحلى الصفة، ومستغلى النفوذ المزعوم للذين هددوا سمعة الوظائف العمومية التى يشغلها كبار المسئولين ضبط محامى حر، قام بانتحال صفة مستشار أحدى الجهات الرقابية، ليتمكن من النصب على كبار رجال الأعمال من أصحاب الشركات، و القبض على صحفى، لاستغلاله نفوذ مزعوم ادعاه لنفسه خلافًا للحقيقة، ليتمكن من النصب على أحد المواطنين بإيهامه أن بإمكانه التوسط لدى كبار المسئولين ببعض الجهات الرقابية والسيادية بالدولة، لقبول نجله وإلحاقه بإحدى الكليات التى تتبع جهة أمنية، وقد تمكن من الحصول على خمسة ملايين جنيه لقاء ذلك من المواطن، بالإضافة إلى القبض على أحد المدعين بإحدى شركات نقل البيانات، لقيامه بانتحال صفة المستشار القانونى لرئيس إحدى الجهات الرقابية، وتدخله لدى كبار المسئولين بوزارة الاتصالات، وبمحافظة القاهرة لتحقيق منافع مادية وعينية لنفسه وللغير، والقبض على مهندس زراعى حر وأحد المواطنين صادر ضدة أحكام قضائية لأكثر من ٨٥ قضية شيك دون رصيد، لانتحالهما صفة مسئولين بإحدى الجهات السيادية بالدولة ومتلبسين بطلب وتقاضى خمسة ملايين جنيه من صاحب إحدى الشركات تلقى القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب، لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت المليونى جنيه من كبرى شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.