الجمعة 29 مارس 2024
رئيس مجلس الإدارة
هبة صادق
رئيس التحرير
احمد باشا

النيابة تطعن على حكم براءة مدير أمن بنى سويف ومساعديه




أصدرت محكمة جنايات بنى سويف حكمًا ببراءة اللواء أحمد شوقى، مدير أمن بنى سويف السابق و 11 متهمًا آخرين بينهم 3 من مساعديه و8 من القيادات الأمنية وأفراد الشرطة بتهمة قتل 17 مواطنًا والشروع فى قتل 26 بينهم طفلين من المتظاهرين فى أحداث جمعة الغضب فى 29 يناير الماضى بأربعة مدن «بنى سويف ـ ناصر ـ سمسطاـ ببا». .وتضمن قرار هيئة المحكمة أولاً براءة كلاً من أحمد شوقى عبده ومحمد عبدالمقصود على ومحمد صلاح عثمان عبدالناصر ومحمد مصطفى ضبش وحازم محمد على إبراهيم ومحمد هشام أحمد محمد ومحمد عبدالمقصود قطب ووائل صموئيل لبيب وصديق غريب صديق وصلاح لؤى على وعلى مصطفى عبدالعظيم ووحيد سيد عبدالجواد مما أسند إليهم جميعًا ـ ثانيًا: رفض جميع الدعاوى المدنية وإلزام رافعيها بالمصاريف شاملة مائتى جنيه أتعاب محاماه. .كما تضمن قرار المحكمة فى بندها الثالث إحالة الوقائع التى كشفت عنها تحقيقات المحكمة والمنسوبة إلى كل من الرائد أحمد السيد أحمد البدوى، معاون مباحث قسم شرطة ناصر سابقًا والشرطى محمد سيد صدفة من قسم شرطة ناصر إلى النيابة العامة للتحقيق. .أصيب جميع المتهمين وأسر الضحايا بالذهول عقب صدور الحكم حيث سبق أن قامت هيئة المحكمة فى جلستها السابقة بتأجيل جلسة المحاكمة للاطلاع ولم تتضمن نصًا للنطق بالحكم وهلل المتهمون بالصيحات والتكبير، فيما أصيبت أسر الضحايا والمحامين والذين لم يتجاوز أعدادهم أصابع اليد بالحزن.

 
فيما وصف عادل الجهلان، المحامى المكلف من وزارة الداخلية للدفاع عن المتهمين الحكم بالمعبر عن الحقيقة، مؤكدًا أن هيئة المحكمة استمرت على مدار 8 جلسات تحقق فى الوقائع من خلال 3 رؤساء تولوا القضية. .على جانب أخر أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة أن النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، بصدد الطعن على قرار محكمة الجنايات الصادر، والقاضى ببراءة اللواء أحمد شوقى مدير أمن بنى سويف السابق، والعميد محمد عبد المقصود قائد قطاع الأمن المركزى، والعميد محمد صلاح عثمان، مدير إدارة التفتيش والرقابة بالأمن المركزى، وعدد من الضباط والجنود المتهمين بقتل المتظاهرين ببنى سويف عمداً يوم 28 يناير 2011 من التهم المنسوبة إليهم. .وأوضح المصدر أن النائب العام ينتظر الاطلاع على أسباب حكم محكمة الجنايات القاضى بالبراءة، لإعداد مذكرة طعن بالنقض على الحكم وتقديمها لنيابة النقض.