378 مشروعا جديداً باستثمارات 146 مليار جنيه مليا جنيه
رضا داود
كتب - رضا داود
فى مؤشر جديد على استعادة الاقتصاد المصرى لثقة المستثمرين الأجانب كشف أحدث تقرير لهيئة التنمية الصناعية عن تلقيها لطلبات لإنشاء 378 مشروعا صناعيا باستثمارات 146 مليار جنيه يساهم فيها الأجانب بنسبة 72% وذلك خلال الفترة من مارس 2017 وحتى يوليو الماضى وهو الأمر الذى يعكس نجاح تجربة الإصلاح الاقتصادى فى مصر وبداية انطلاق الاقتصاد القومى حيث ساعدت الاصلاحات الاقتصادية فى استقرار سعر الصرف وتخفيض عجز الموازنة وزيادة حجم الاحتياطى من النقد الأجنبى لرقم غير مسبوق ليبلغ 44 مليارا و 315 مليون دولار كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج رقما كبيرا بلغ 26 مليار دولار خلال العام الماضى فضلا عن تراجع معدلات البطالة من 13% إلى 9.9% وكذلك انخفاض معدل التضخم من 34% إلى 13%.
وشملت قائمة المشروعات الصناعية المزمع اقامتها 135 مشروعاً فى مجال الصناعات الهندسية و90 مشروعا فى مجال الصناعات الغذائية و84 مشروعاً فى مجال الصناعات الكيماوية و41 مشروعاً فى مجال الغزل والنسيج فضلاً عن 28 مشروعاً فى مجال صناعة مواد البناء.
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة عن خطتها لجذب استثمارات اجنبية بقيمة 11 مليار دولار خلال العام المالى الجارى 2018-2019 مقارنة بـ 7.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى 2017/2018.
وفيما يبدو فإن الاستثمارات الاجنبية داخل السوق المصرية بدأت تتنوع لتتوجه للقطاع الصناعى مقارنة بالعام المالى الماضى والذى سيطر قطاع البترول فيه على استثمارات الأجانب.
وتمكنت مصر خلال الفترة الماضية مع إطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادى من تهيئة البيئة التشريعية والبنية التحتية لجذب الاستثمارات الأجنبية فعلى مستوى البيئة التشريعية تم إصدار قانون الاستثمار الموحد وقانون التراخيص الصناعية والذى اختصر مدة منح الترخيص فى اسبوع مقارنة بـ 600 يوم كان فى السابق فضلا عن صدور قانون الإفلاس والذى يسمح بسهولة خروج المستثمرين من السوق اما على مستوى البنية التحتية فنجحت مصر فى توفير الطاقة اللازمة للتشغيل بفضل المشروعات العملاقة فى مجال محطات الطاقة الكهربائية والطاقة الشمسية فضلا عن مشروع محطة الطاقة النووية بالضبعة والمزمع إقامتها خلال الفترة المقبلة بالإضافة إلى توافر الأراضى الصناعية المرفقة بمختلف المدن الصناعية حيث تخطط وزارة التجارة والصناعة لطرح 60 مليون متر مربع للاستثمار خلال العامين المقبلين.
