إنشاء 4 فروع لدار المحفوظات بالإسكندرية والسويس والمنيا والأقصر

كتبت - إسلام عبد الرسول

يدرس الدكتور محمد معيط وزير المالية اقتراح إنشاء 4 فروع للدار فى مدن الإسكندرية والسويس والأقصر والمنيا للتيسير على المواطنين فى الحصول على خدمات دار المحفوظات التى تحتفظ بسجلات كاملة عن المواليد والوفيات منذ إنشاء سجلات لها عام 1829 وسجلات جميع كشوف مكلفات الأطيان الزراعية والعقارات وشهادات النجاح الدراسة الخاصة بالدبلومات ورخص المحال التجارية وميزانيات الدولة منذ الأخذ بهذا النظام فى ضبط مالية مصر وغيرها من ثروات معلوماتية ووثائق تاريخية.
وقال إبراهيم إسماعيل مدير عام دار المحفوظات إن الاقتراح الذى قدمته الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية لوزير المالية يتواكب مع خطط وزارة المالية بإنشاء مقر جديد لدار المحفوظات مقترح له مدينة بدر حيث وافقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تخصيص 8300 متر مربع لوزارة المالية وبذلك بمركز خدمات الحى الثانى والذى يضم العديد من الجهات الحكومية.
وأضاف أن المقر الحالى للدار (الاثري) يشهد حاليا تطوير شامل حيث تم الانتهاء من تزويدها بنظام للإطفاء الذاتى لحماية وثائقها من الحريق إلى جانب تركيب منظومة للرقابة تعمل بالدوائر التليفزيونية مع تسجيل رقمى لكل ما يدور داخل الدار بالتعاون مع إحدى الجهات المتخصصة فى عمليات التامين لإحكام الرقابة على ما تضمه الدار من ثروة معلوماتية وذاكرة مصر المعاصرة.
وأشار إلى أن هذه الثروة الفريدة من المعلومات والبيانات والوثائق النادرة يعمل على حمايتها وترميم سجلاتها فريق عمل متخصص من كوادر دار المحفوظات الذين تعود خبرات بعضهم لأكثر من 30 عاما .
وقال: إن دار المحفوظات المصرية تعد أول دار حفظ على المستوى العربى والإفريقى وثانى أقدم أرشيف فى العالم بعد الأرشيف الفرنسي، حيث تم تأسيس دار المحفوظات العمومية المصرية لتضم جميع الأوراق والوثائق ذات الأهمية للدولة، لافتا إلى أن دار المحفوظات بمنطقة القلعة فى مدينة القاهرة عبارة عن مبنيين الأول المبنى القديم الذى تم إنشاؤه عام 1829 ويضم حاليا ورشة الترميم و71 مخزنا بعضها مخصص للسجلات العسكرية إما المبنى الثانى فقد تم إنشاؤه عام 1935 ويضم 46 مخزنا إلى جانب مكاتب الإدارة والعاملين بالدار ووحدة الميكروفيلم.