دعوي تطالب بإعلان خلو منصب رئيس الجمهورية لبلوغه سن المعاش‎

أقام مركز رؤي لدراسات حقوق الإنسان والتنمية، دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ضد رئيس مجلس الشوري بصفته، والدكتور محمد مرسي، بصفته رئيس الجمهورية، لإلزامه بصدور قرار بخلو منصب الرئاسة لانتهاء مدة ولايته بعد بلوغه سن المعاش وفقاً للمادة 227 من الدستور الجديد.

ذكرت الدعوي القضائية التي حملت رقم 19023 لسنة 67 قضائية  بمحكمة القضاء الإداري، المقامة أنه استناداً للمادة 227 من الدستور التي تنص علي» كل منصب يعين له الدستور أو القانون لمدة ولاية محددة غير قابلة للتجديد أو قابلة لمرة واحدة ويحسب بدء هذه الولاية من تاريخ شغل المنصب وتنتهي الولاية في جميع الأحوال متي بلغ صاحب المنصب السن المقررة قانونًا للتقاعد»، يجب إصدار قرار بخلو منصب رئيس الجمهورية لبلوغه السن القانونية. 
 وطالبت،  رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشوري، بصفتيهما، بالإعلان عن خلو منصب رئاسة الجمهورية، وإخطار رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات لفتح باب الترشح للمنصب من جديد،كما استند مقيما الدعوي في دعواهما إلي الدستور الجديد خصوصا في مادته 153 الفقرة الثالثة منه، والتي تنص علي :»عند خلو منصب رئيس الجمهورية للاستقالة أو الوفاة أو العجز الدائم عن العمل أو لأي سبب آخر، يعلن مجلس النواب خلو المنصب، ويخطر المفوضية الوطنية للانتخابات، ويباشر رئيس مجلس النواب مؤقتا سلطات رئيس الجمهورية، ويحل مجلس الشوري ورئيسه محل مجلس النواب مؤقتا، ورئيسه فيما تقدم في حال حل مجلس النواب».
وأوضحت الدعوي أن الرئيس  ولد في 20/8/1951 ويبلغ حاليا 61 عاماً وخمسة أشهر، ومن ثم تجاوز السن المقررة قانونا للتقاعد.
وفي أول تطبيق للدستور الجديد أرست محكمة القضاء الإداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة مبدأ هاما لصالح الفقراء والعاجزين عن تدبير مصاريف العلاج، وقضت المحكمة في حكمين بوقف تنفيذ قرار الادارة السلبي بامتناع الهيئة العامة للتأمين الصحي عن صرف دواء يبتافيرون مرتين اسبوعيا لمريضة ودواء ريمكيد ثلاث مرات اسبوعيا لمريضة أخري.
أكد الحكم أن الدولة ألزمت نفسها أمام الشعب بموجب المادة 62 من الدستور الصادر في ديسمبر 2012 بأن الرعاية الصحية حق لكل مواطن وتخصص له الدولة نسبة كافية من الناتج القومي وتلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية وخدمات التأمين الصحي وفق نظام عادل عال ويكون ذلك بالمجان لغير القادرين حتي يتم شفاؤهم.
في سياق آخر أجلت الدائرة الاولي بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار فريد تناغو الدعوي الي تطالب بإلغاء قرار وزير الصناعة بمنع التظاهر بالوزارة وكل الهيئات التابعة لها لجلسة 2 أبريل المقبل للاطلاع وتقديم المستندات.
وأجلت محكمة القضاء الاداري دعوي إلغاء  قرار رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، بفتح حساب بالبنك المركزي، ليودع به الفاسدون ما تحصلوا عليه بطريقة غير مشروعة إلي جلسة 26  مارس.
وقالت الدعوي -التي أقامها  محاما  إن رئيس الجمهورية أصدر هذا القرار أثناء زيارته إلي محافظة الغربية بدون أي دراسة وبرر الغرض من إصداره باسترداد أموال الدولة التي تم اختلاسها ولتكون مبادرة للتصالح مع من اختلس أموال الدولة.
وأضافت الدعوي ان المادة 118 من قانون العقوبات أقرت التصالح في قضايا الشيكات والتبديد وسرقة الكهرباء والجمارك، والمادة 18 من قانون الإجراءات الجنائية، نصت علي إباحة التصالح وإسقاط التهم غير الجنائية بمجرد استرداد الدولة الاموال العامة، فكيف يصدر رئيس الجمهورية قراره بفتح الحساب ليضع الفاسدون الاموال التي حصلوا عليها بدون وجه حق بدون ان نتخذ الإجراءات القانونية ضدهم أم هذا القرار يمثل صكوك غفران لهؤلاء الفاسدين رغم وجود القوانين المنظمة لآليات رد الاموال العامة والتصالح، فهذا القرار يمثل تعديًا علي القانون في الوقت إننا في حالة ثورة علي الفساد ونحتكم فيها إلي القضاء لهذا يجب إلغاء هذا القرار.
كما أجلت المحكمة دعوي طالبت بالاستغناء عن 93 ألف مستشار تخطوا سن الـ60 عامًا بجميع الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات القطاع العام ووحدات الحكم المحلي وجميع الاشخاص الاعتبارية العامة وجميع الشركات التي تشارك فيها الدولة لجلسة 2 إبريل بناء علي طلب هيئة قضايا الدولة الاطلاع والرد.
واحالت محكمة القضاء الاداري دعويين ضد رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لوقف تنفيذ والغاء قرار إغلاق المحلات التجارية في العاشرة مساء الي هيئة المفوضين لاعداد تقرير بالرأي القانوني تمهيدا لاصدار حكم قضائي.
من ناحية أخري أصدرت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الادارية العليا حكما بقبول طعن د.احمد زويل، علي الحكم الصادر لصالح طلبه جامعة النيل، باعادة المبني الذي تشغله الجامعة والتجهيزات المخصصة له ..واحالت المحكمة الطعن الي دائرة الموضوع لنظره بجلسه 23 يناير القادم.