الاتصالات: تنفيذ المشروعات الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية

كتب - هانى الروبى

فى إطار استراتيجية الدولة للتحول نحو المجتمع الرقمي، وجهود الحكومة لتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتشجيع مناخ الاستثمار وبناء اقتصاد رقمى ، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أهمية البدء فى إعداد قانون للتجارة الالكترونية، وتنفيذ المشروعات ذات الأولوية الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية مثل تطوير منصة الكترونية للمنتجات المصرية وذلك بالتنسيق والتعاون مع كافة الشركاء من القطاعين الحكومى والخاص، وبالاستفادة من الخبرات والتجارب الدولية الناجحة.

وصرحت الدكتورة نجوى الشناوى رئيس الإدارة المركزية للمعلومات ودعم اتخاذ القرار والمسئول عن استراتيجية التجارة الإلكترونية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن الوزارة تسعى إلى بدء تنفيذ استراتيجية التجارة الالكترونية التى من المنتظر وفقا لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أن يتم متابعتها من قبل المجتمع الدولى بصفتها أول خطة تصدر بهذا الشكل المتكامل، بالإضافة إلى أنها أحد المحاور الرئيسية لتحول مصر للاقتصاد الرقمي، موضحة أن مصر قد اتخذت خطوات مهمة لتهيئة المناخ التشريعى اللازم للتجارة الالكترونية والذى يضم عددا من القوانين لحماية المستهلك، والتوقيع الإلكتروني، ومكافحة جرائم تقنية المعلومات الذى صدق عليه رئيس الجمهورية خلال الشهر الجاري، بالإضافة إلى قانون حماية البيانات الشخصية الذى وافق عليه مجلس الوزراء خلال الأسابيع الماضية ومن المقرر مناقشته فى البرلمان خلال الفترة المقبلة.
وفى هذا السياق، أشارت الدكتورة نجوى الشناوى إلى أننا نقوم حاليا بالتنسيق مع وزارة الخارجية على بحث إمكانية تمويل الاستراتيجية من مؤسسات التمويل الدولية وعلى انشاء وحدة لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية.
جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتجارة الالكترونية فى ديسمبر الماضى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة والعديد من المنظمات الدولية مثل البنك الدولى وشركة ماستر كارد العالمية، وتهدف الاستراتيجية إلى جعل مصر دولة رائدة فى هذا المجال فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ولقد حرصت الوزارة على مشاركة كافة الجهات المعنية بالتجارة الإلكترونية فى مصر خلال مراحل إعداد الاستراتيجية ومنها وزارة التجارة والصناعة، ووزارة المالية، والجمارك، وجهاز حماية المستهلك، والبنك المركزي، والهيئة القومية للبريد، والبنوك التجارية.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال أذرعها التنفيذية بدعم الإبداع وشباب المبدعين فى مجال التجارة الالكترونية، ورعاية الأفكار الإبداعية فى المراحل المختلفة لتحويل هذه الأفكار إلى مشروعات تجريبية ثم احتضانها حتى تنمو وتصبح شركات ناجحة فى هذا المجال. كما تقوم الوزارة بتهيئة بيئة تنظيمية وتشريعية مواتية تساعد هذه الشركات على الدخول فى أسواق إقليمية وعالمية وتؤهلهم للمنافسة على المستويات المختلفة.
ومن المنتظر أن تساهم برامج الاستراتيجية والتوصيات المطروحة فى خلق فرص عمل للشباب، وتنمية التجارة الداخلية، والمساهمة فى تحقيق الشمول المالي، وزيادة صادرات المنتجات المصرية، وتنمية الصناعات الحرفية، والدخول إلى أسواق إقليمية وعالمية بما يترتب عليه زيادة ونمو حجم التجارة الالكترونية فى الاقتصاد القومي.