استقالات البرلمان.. «فشنك»

كتبت ـ فريدة محمد


شهد البرلمان عددا من الاستقالات «الفشنك» التى لم تتجاوز حدود الكلام الذى لم يتم ترجمته عمليا بتقديم استقالات رسمية على أرض الواقع  وبينما تراجع عدد من النواب عن هذه الاستقالات خاصة التى تم تقديمها بشكل رسمى قبل البرلمان استقالة نائب واحد.   
وقبل أيام قليلة أعلن النائب طلعت خليل عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، أنه تقدم باستقالته من البرلمان، وذلك عبر جروب أعضاء مجلس النواب على الواتس آب بسبب غرق طفلين ببالوعة صرف صحى أمام منزلهما بالسويس.
خليل لم يقدم استقالة رسمية وهذا هو حال استقالات أغلب النواب حيث يستقيلون فى وسائل الإعلام ولا يقدموها مكتوبة.
وتراجع نائبان عن الاستقالة الرسمية التى قدماها للبرلمان حيث سحبا الاستقالات  فى جلسة خصصت لمناقشة طلبى استقالة من النائبين أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين، والنائب الوفدى محمد فؤاد، استقالة النائبين، ووافق البرلمان وقتها على سحب الاستقالة حيث شهد البرلمان مشاورات قبل التصويت النهائى.
وشهد دور الانعقاد الأول تقديم  النائب كمال أحمد، والذى أعلن  أنه  تقدم باستقالته من المجلس، بسبب ما أسماه تصرفات بعض الأعضاء، التى حولت البرلمان لما يشبه «السيرك».
 الاستقالة  رفضها المجلس وقتها خلال جلسة عامة وهدد النائب  محمد أنور السادات، بالاستقالة من البرلمان، حينما كان رئيسًا للجنة حقوق الإنسان فى دور الانعقاد الأول، واتهم وقتها رئيس المجلس بأنه لا يهتم  بعمل لجنة حقوق الإنسان.
ووافق  مجلس النواب فقط على استقالة وحيدة فى دور الانعقاد الأول وهى استقالة  النائب المعين المستشار سرى صيام والذى أعلن اعتراضه على الطريقة التى يدار بها المجلس.
 وأعلن نواب جنوب سيناء، خلال دور الانعقاد الثانى تقديم استقالتهم من عضوية مجلس النواب، اعتراضًا على ما وصفوه بنص الاستقالة أداء المحافظ وقالوا فى نص استقالتهم إنهم يواجهون مشكلة حقيقية مع الجهاز التنفيذى للمحافظة، بعدم تعاونه معهم فى حل مشكلات المواطنين منتقدين ما أسموه التعنت تجاههم، الأمر الذى يعرضهم للحرج أمام أهالى دوائرهم.. وشملت تهديدات الاستقالة عددا من النواب ومنهم النائب ياسين عبدالصبور بتقديم استقالته من مجلس النواب، خلال كلمة له بإحدى اللجان البرلمانية وذلك فى حالة تجاهل برنامج الحكومة حل مشاكل «النوبة» موضحا أن أهالى النواب ضغطوا عليه  لتقديم استقالته إذا استمر تجاهل برنامج الحكومة للنوبة.
جاء ذلك أثناء حضور وزير الإسكان مصطفى مدبولى ووزير التضامن الاجتماعى الدكتورة غادة والى، خلال اجتماع لجنة العدالة الاجتماعية لمناقشة برنامج الحكومة.
 وهدد أيضا النائب أحمد البرديسى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بتقديم استقالته من البرلمان
 وهدد النائب د.إبراهيم عبدالعزيز حجازى، عضو لجنة التعليم بتقديم استقالته من البرلمان فى حالة تمت الموافقة على المخصصات المالية لقطاع التعليم فى الموازنة..  حيث انتقد المخصصات المالية للتعليم ما قبل الجامعى للعام 2017-2018 بنحو 2 مليار جنيه عن مخصصات العام الحالى.
وأكد حجازى أثناء تهديده أن هناك عوارًا دستوريًا فى موازنة التعليم ما قبل الجامعى يقدر بما يقرب من 40 مليار جنيه موضحا أنه كان من المفترض أن يكون الرقم المخصص للتعليم ما قبل الجامعى ما يقرب من 130 مليار جنيه، وليس 80 مليار جنيه طبقا للدستور المصرى.