علاء عابد : كشف سرية الحسابات سطو على أعمال السلطة القضائية

كتب - ‏نشأت حمدى

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، إن التشريع الذى تنتوى مصلحة الضرائب التقدم به بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد يعتبر سطوا على أعمال السلطة القضائية، وإهدارا لكل المبادئ الدستورية، ومخالفا للقانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بشأن تنظيم الكشف عن الحسابات، وقانون البنوك ٨٨ لسنة ٢٠٠٣.
وأضاف عابد: إن كشف سرية حساب شخص بعينه يتطلب إذنا قضائيا مسببا بعد اقتناع القاضى بالمستندات بوجود تهرب ضريبى، أما لو صدر قانون بكشف سرية الحسابات وترك ذلك فى أيدى موظفى البنوك، فهذا كارثة للاستثمار والاقتصاد المصرى.
وأشار عابد إلى أنه لن يأتى مستثمر أجنبى مصر بعد صدور هذا القانون بالإضافة لهروب المستثمرين المصريين للخارج.