كشف حساب «قومى حقوق الإنسان» «استعراض» وأدؤه ضعيف

كتب – أمانى حسين وهاجر كمال ومحمد السيد


أثار تقرير أصدره المجلس القومى لحقوق الإنسان بعنوان «أربع سنوات من العمل معاً .. كشف حساب 2013 – 2017» جدلا حول أداء المجلس على أرض الواقع، والذى يقتصر دوره على زيارات لبعض السجون، فى ظل غياب تام لدوره فى الدفاع عن حالة حقوق الإنسان فى مصر أمام المنظمات الدولية الحقوقية.
وعرض التقرير إنجازات المجلس من عقد دورات تدربيبة وورش عمل ومناقشة بعض مشروعات القوانين المقدمة للبرلمان وزيارات السجون وزيارات مراكز احتجاز الأحداث بأقسام الشرطة، وعرض أيضا نشاطه الدولى، ومنها التعاون فى إطار التحالف العالمى للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظومة الأمم المتحدة وآلياتها لحقوق الإنسان، بجانب دوره فى آلية المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان.
وأشار التقرير إلى بعض التوصيات لزيادة فاعلية المجلس ومنها وضع خطة وطنية لتحسين وتعزيز حقوق الإنسان، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحة التطرف والحض على الكراهية وتطوير مكتب الشكاوى بالمجلس إلى «ديوان مظالم».
علق محمد عبدالنعيم رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، على التقرير بأنه مجرد استعراض ومحاولة للهروب من الإنتقادات التى يتم توجيهها للمجلس ولأعضائه بسبب التغافل عن الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطن المصرى.
أكد عبدالنعيم أن المواطن المصرى لم يشهد أى مجهود ملحوظ على أرض الواقع من قبل المجلس القومى لحقوق الإنسان، وذلك لأن المجلس اكتفى فقط ببعض من الزيارات الميدانية للسجون دون النظر لباقى الاحتياجات الحقوقية التى تهم المواطن البسيط فى الشارع المصرى.
وأشار محمد عبدالنعيم أن حقوق الإنسان ليست مقتصرة على زيارة السجون والتصريحات الإعلامية التى يتقدم بها المجلس كل فترة ولكن الحقوق تشمل عددا كبيرا من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أيضا، مستنكرة عدم تقدم المجلس بأى مشروع قانون لمجلس النواب ولكنه اكتفى فقط بالتعليق على القوانين المطروحة ومناقشتها بشكل سطحى لا يفيد المواطن ولا الشارع المصرى.
من جانبه قال حازم منير رئيس المؤسسة المصرية للتدريب وحقوق الإنسان أن المجلس كان له نشاط ملحوظ فى مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، كما أن له دورا فى توضيح الإدعاءات التى كانت تفيد بأن هناك تعذيبا بالسجون، مضيفا أن تقارير قومى حقوق الإنسان ساهمت فى توضيح المعلومات الخاصة بالاختفاء القسرى، بالإضافة إلى دوره فى ملفات السكن والتعليم والصحة.
بينما قال المستشار جمال إسماعيل، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى، أن المجلس لم يؤد دوره بما يتماشى مع اسمه، بالرغم من من كونه مؤسسة مهمة للغاية ومهمته ممارسة العديد من الأدوار، كـ «رصد الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان مضيفا: أن فروع المجلس فى جميع محافظات مصر غير فاعلة، ويجب تطويرها واستقطاب نشطاء فى الفروع للتواصل مع المواطنين فى كل محافظة، منوهًا بأنه يوجد العديد من المواطنين فى المحافظات لا يعلمون أن محافظاتهم بها مقرات لحقوق الإنسان، وذلك بسبب اضمحلاله وركوده.
وأكد اللواء محمد الغباشي، نائب رئيس حزب حماة الوطن:  أن أداء المجلس ضعيف للغاية، ولم يؤد دوره باعتباره مختصًا فى الدفاع عن حقوق الإنسان، إلا أنه تناول بعض القضايا المهمة وقدم العديد من التوصيات خلال الـ4سنوات الماضية.