انهيار الاقتصاد التركى

حذّرت وكالات التصنيف الائتمانى العالمية من عواقب استمرار تدحرج كرة الأزمة المالية التركية، التى رجحت أن تسقط البلاد فى ركود تضخمى يصعب الفكاك منه.
وتظهر البيانات أن الديون السيادية المترتبة على أنقرة تصل إلى 370 مليار دولار، لكن ديون الشركات التركية التى تزيد على 230 مليار دولار وفق البيانات الرسمية، هى الأكثر خطورة على مستقبل الاقتصاد.
وتشير تقارير دولية إلى أن ديون الشركات بالعملات الأجنبية، أصبحت قنبلة موقوتة، بسبب تزايد أعبائها بسرعة كبيرة مع انهيار العملة المحلية، التى فقدت نحو نصف قيمتها منذ بداية العام الحالي، ما يعنى تضاعف قيمة تلك الديون عند احتسابها بالليرة التركية التى انخفضت  من جديد  أمس 3%.
وتؤكد التقارير أن معظم الشركات الكبرى مهددة بإعلان الإفلاس لعدم قدرتها على تحمل أعباء الديون، إضافة إلى خطورة انتقال الأعباء إلى المصارف المحلية، التى لديها هى الأخرى ديون كبيرة على تلك الشركات، خاصة المصارف الحكومية.