روشتة النواب للقضاء على مشكلات دوائرهم بالمحافظات

كتب - نشأت حمدى

طالب عدد من اعضاء مجلس النواب من المحافظين بضرورة الاستعانة بوكلاء وزراء على درجة كبيرة من الإبداع والقدرة على تقديم حلول للمشكلات التى يعانى منها المواطنون بدوائرهم  مؤكدين ضرورة الضرب بيد من حديد على الفساد المستشرى فى المحليات.
وقال النائب عادل  عامر: من اهم الملفات التى يجب أن يركز عليها المحافظون الجدد ملف القمامة فلا بد أن يطلق المحافظون الجدد تسهيلات كبيرة فى إنشاء شركات خاصة للقيام بجمع  القمامة لا سيما ان مجالس المدن فشلت فى ذلك مشددا على التركيز على الحكم فى الاسواق.

وأوضح النائب عامر أن المحافظين الحاليين فشلوا فى مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار غير المسبوقة وتركوا الأمر دون ضابط أو رابط؛ مضيفا: وذلك لا بد من اهتمامهم بمراقبة الأسواق  ويتحرك جميع التنفيذيين فى ذلك الاتجاه .
واشار فى تصريحات لـ «روزاليوسف» إلى الاهتمام بملف التعليم  أحد اهم الملفات وذلك من خلال رقابة  المدارس على الأرض لا سيما أن ما يحدث الآن رقابة شكلية وتحتاج لخريطة لكل المديريات وتحديد دور لكل موظف معروف.
وشدد على ضرورة الاهتمام بملف الصحة والاختيار الجيد لوكلاء الوزراء حتى تكون لديهم رؤية للتطوير وحل المشكلات؛ لافتا إلى ضرورة الاهتمام ببناء الانسان وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وذلك من خلال الاستعانة والمبدعين وتفعيل دور قصور الثقافة.
ومن جانبه أكد النائب هانى مرجان على ضرورة تركيز المحافظين الجدد على محاربة الفساد لمنع إهدار المال العام  والحفاظ على أموال الدولة التى تخصص للمشروعات التنموية.
قال النائب عاطف عبد الجواد: إنه مع الإعلان عن حركة المحافظين الجدد المرتقبة سيتم البدء فى تنفيذ الخطة الاستثمارية لكل محافظة، مؤكدا أن الإعلان عن الحركة يصب فى مصلحة المواطنين بشكل عام والمحافظات بشكل خاص.
ووجه عبدالجواد عددا من النصائح للمحافظين الجدد أبرزها ضرورة وضع حلول وآليات لملف القمامة والنظافة والنسق الحضارى،على ان يتم البدء بالشوارع الرئيسية والميادين العامة والشوارع الرئيسية بالأحياء، بالاضافة للقضاء على فوضى الشارع سواء بسبب انتشار الباعة الجائلين أو المواقف العشوائية او ما شابه.
وناشد عضو مجلس النواب، المحافظين الجدد بضرورة تعظيم الموارد المالية للوحدات المحلية بحيث ألا يعتمد فقط على الموازنة العامة وهذا من أجل سرعة تنفيذ خطة النهوض بالمحافظة.
الجدير بالذكر ان قانون الادارة المحلية الذى من المقرر ان يصدره البرلمان  فى دور الانعقاد القادم سيساعد على حل المشكلات فى المحليات وسيطبق اللا مركزية فى الادارة المحلية.