«موديز» تمنح مصر شهادة جديدة على تحسن الاقتصاد

كتب – أحمد زغلول


منحت وكالة التصنيف الائتمانى «موديز» مصر شهادة جديدة على تحسن الأوضاع الاقتصادية، حيث قامت الوكالة برفع النظرة المستقبلية لتصنيف مصر إلى إيجابية من مستقرة، وأكدت تصنيفها الائتمانى عند ‭B3‬، وأوضحت الوكالة أن تغيير النظرة المستقبلية إلى إيجابية يرجع إلى استمرار التحسن الهيكلى فى الموازنة وميزان المعاملات الجارية.
وطبقًا للخبراء والمتابعين فإن تحسين التصنيف الائتمانى للبلاد من شأنه أن يزيد الثقة فى الاقتصاد المصرى الأمر الذى يفتح أبواب الاستثمار فى الأوراق المالية وكذا المصانع والمشروعات المختلفة على السواء، كما أنه يمهّد السوق لتخفيض تكلفة الاقتراض الحكومي، حيث إنه مع رفع التصنيف الائتمانى للدول تقل مخاطر اقتراضها، مما يفرض خفض الفوائد المحتسبة عند الاقتراض سواء المحلى من خلال أذون الخزانة أو خارجى من مؤسسات دولية أو بموجب سندات.
وأكدت موديز أن هناك بوادر على أن إصلاحات فى بيئة الأعمال تفسح المجال أمام مسار نمو مستدام وشامل يمكن أن يحسن التنافسية فى مصر، وأضافت أن أسقف تصنيفات الودائع والسندات بالعملات المحلية والأجنبية تظل دون تغيير.
إلا أن وكالة التصنيف الائتمانى أشارت إلى أن مخاطر إعادة التمويل تظل تمثل تحديا رئيسيا للتصنيف الائتمانى لمصر فى ظل بيئة مالية عالمية «مضطربة»، ولفتت الوكالة إلى أن التقدم الكبير الذى أحرزته الحكومة المصرية فى تنفيذ الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد أضفى قدرا من الاستقرار المالى.
وقالت إن ثمة قدرا من الاستقرار السياسى قد تحقق، ومن المرجح أن يستمر، مما يزيد من احتمال استمرار السياسة العامة المصرية فى اتجاهها.
وارتفع معدل النمو الاقتصادى لمصر للعام المالى 2017/2018 ليبلغ 5.3%، وذلك مقارنة بـ4.2% فى عام 2016/2017؛ ليحقق الاقتصاد المصرى بذلك أعلى معدل نمو سنوى له منذ عشر سنوات.
كما ارتفع معدل النمو الاقتصادى للربع الرابع من العام المالى 2017/2018 ليسجل 5.4% مقارنة بـ 5% فى الربع ذاته من العام المالى 2016/2017؛ ليحقق بذلك الاقتصاد المصرى أعلى معدل نمو ربع سنوى منذ ثماني سنوات.