مخطط إسرائيلي لفصل سيناء عن مصر بمساعدة البدو الساخطين علي العادلي

روزاليوسف اليومية : 03 - 08 - 2011


صدرت مؤخرا وثائق شديدة الخطورة عن الويكيليكس تكشف عن علم أمريكا وتوثيقها لمخطط إسرائيلي كامل لمساعدة مجموعة من البدو الغرباء عن سيناء ممن لهم أصول إسرائيلية ومصرية في ذات الوقت للقيام بثورة مسلحة ضد نظام الرئيس المخلوع وسياسات وزير داخليته الفاسدة في شمال ووسط سيناء لفصلها نهائيا عن مصر وإقامة دويلة صغيرة تكون موالية لإسرائيل وتقوم إسرائيل بحمايتها عسكريا لتنهي إسرائيل عدة مشاكل بخطة واحدة.
شبه جزيرة سيناء 60 ألف كيلو متر مربع وهي أقدم من مصر فتاريخها يعود إلي 8000 عام قبل الميلاد وفي علم الجغرافيا تبعد بوصة واحدة عن مصر كل عام، تشرف علي قناة السويس وتقف علي حدود إسرائيل وبها كنوز يسعي العالم كله إليها حاضنة السياحة العالمية التي تهدد سياحة إسرائيل مطمع استشهد الآلاف من أجلها وغيرهم مستعد وعيون الصديق قبل العدو تتابعها وتترصدها وبعد خمسة تفجيرات لخطوط الغاز المصري مرة خط إمداد إسرائيل ومرة خط إمداد الأردن وتركيا بداية من 5 فبراير ثم 27 أبريل ثم 4 يوليو ثم 11 يوليو ثم 30 يوليو وإحباط محاولتين اخريين وجماعات مسلحة تظهر فجأة لتعكر السلم العام وتهدد بإقامة دويلة إسلامية متطرفة بل تذهب أبعد لتعلن عن نية الانفصال عن مصر ومنفذو عمليات إرهابية يختفون داخل الحدود الإسرائيلية كل مرة وتحقيقات سرية كلها تشير إلي أن المنفذين أجانب علي جانب خطير من التدريب والتجهيزات العسكرية والمعلوماتية والجيش المصري يهرع لإنقاذ سيناء وفي الخلفية كارثة معلوماتية ذكرت في وثائق سرية للغاية وغير قابلة للتداول نكشفها هنا لأول مرة.
أهميتها برزت في عدة وثائق لويكيليكس أولها حمل الرقم الكودي 09 القاهرة 163 حرر بتاريخ 1 فبراير 2009 وأفرج عنه بتاريخ 16 فبراير 2011 يحمل علامة توثيق السفارة الأمريكية بالقاهرة وعنوانه موضوعات التنمية في شمال سيناء وثقه الوزير المستشار في الشئون السياسية "ويليام آر ستيوارت" بعد لقائه ضمن وفد من السفارة الأمريكية بالقاهرة مع سياسيين ورجال أعمال من شمال سيناء في يومي 19-20 يناير 2009 ويبدأ ستيوارت تقريره بقوله: "محادثاتنا تركزت علي مسائل الجهود لتطوير قطاعات التعليم والزراعة وفرص توفير المياه العذبة وخلق فرص العمل غير أن تحقيق ذلك صعب من الناحية العملية حيث تقع سيناء في قلب المواجهة الحدودية بين مصر وإسرائيل وقطاع غزة مما تشكل معه قضية أمن قومي بالنسبة لمصر وفي خلفية الحديث عمليات إرهابية في ثلاث مدن وقري في شبه الجزيرة عامي 2004 و 2006 وقد دار الحديث عن السلام المفقود بين البدو والشرطة المصرية تحت قيادة وزير الداخلية حبيب العادلي ما دفع البدو للاتجار في المخدرات مؤخرا وتورطها في نشاط حركة السلاح بين مصر وغزة كما دار الحديث عن أن كل هذا يؤدي لتقويض فرص السلام بين الطرفين المصريين في شمال سيناء".
في التقرير يوثق ستيوارت حصول السفارة الأمريكية علي معلومات تؤكد مقتل 4 بدو علي أيدي رجال العادلي وفي المقابل خطف بدو سيناء الشماليون 40 جندياً وشرطياً مصرياً غير أنهم أطلقوا سراح معظمهم.
يخرج ستيوارت من تقريره أن مشاكل سيناء كلها ليست إلا لسبب واحد فقط وهو وجود مبارك ونظامه في سدة الحكم بالقاهرة ولا يجد حلا لمشاكل شمال سيناء في تلك الجولة.
ننتقل للوثيقة الثانية وهي برقم 09 القاهرة حررت بتاريخ 22 يوليو 2009 وأفرج عنها في 16 فبراير 2011 ووثقت بالسفارة الأمريكية بالقاهرة وعنوانها مؤتمر شرم الشيخ والتركيز علي فوارق الغناء والفقر في العالم وهو المؤتمر الذي أقيم في الفترة من 15 إلي 16 يوليو 2009 وتذكر الوثيقة أن المؤتمر شهد عرضا كوميديا من عروض الزعيم الليبي معمر القذافي وآرائه كالمعتاد ثم الكلمة التاريخية ل"راؤول كاسترو" أخو الرئيس الكوبي "فيدل كاسترو" حول الفقر والغني في بلاده وحضور عمرو موسي رئيس جامعة الدول العربية وقتها وحضور منوشهر متقي وزير الخارجية الإيراني.
وتذكر الوثيقة في عجالة أن المؤتمر تحول فجأة لعرض درامي من القذافي واستغلال لعقد الصداقات من منوشهر متقي وتوقيع المزيد من عقود البيزنس بين رجال مبارك والوفود الأجنبية وأيضا يمر المؤتمر دون تحقيق شيء ما يذكر لمحاربة الفقر في مصر علي الأقل.
ننتقل للوثيقة رقم 09 القاهرة برقم 4589 المحررة بتاريخ 19 ديسمبر 2009 والمفرج عنها في تاريخ 19 فبراير 2011 قد صدرت بعنوان: "الأمن المفقود في شمال ووسط سيناء" وقد وثقها "الوزير مستشار الاقتصاد والسياسة الخارجية الأمريكية "دونالد ايه بلوم" ويكشف فيها بلوم أن خلال الأربعة أيام من 3 إلي 7 ديسمبر 2009 قد زار سيناء ضباط أمنيون كبار مندوبون عن حبيب العادلي وزير الداخلية وقد انتشروا في شمال ووسط سيناء في نقاط محددة ويشير التقرير إلي وجود عمليات تهريب مستمرة علي الحدود نتيجة لوجود رشوة تتم بعلم وزير الداخلية حبيب العادلي وأن المخابرات الأمريكية قد رصدت مخططاً للعادلي لإخلاء مناطق حدودية معينة من سكانها حتي يتمكن المنفذون لخطته من استغلال تلك المناطق للتهريب الآمن بعيدا عن عيون الشرطة المصرية الموجودة بالفعل علي الحدود وعلي معبر الحدود غير أن العادلي يعمل علي إضعاف قدراتها من أجل استمرار خطته هناك وذلك علي حد تعبير وكلام الوثيقة .
الوثيقة لا تنسي أن تشير إلي أن ما يقوم به العادلي في حقيقته لا يوافق عليه بدو سيناء حتي المستفيدين من العمليات في قرارة أنفسهم هناك ما يمنعهم ويشير التقرير إلي أن حوادث القتل التي يتعرض لها في غموض شديد أبناء البدو هي ليست إلا عمليات تصفية من رجال عمليات العادلي للمعارضين لعملياته هناك وأنها تمت لأشخاص كانوا منتمين لمجموعات البدو التي عملت لحساب العادلي.
تقرير خطير
ونجد عندما يكون هناك ذكر لأسماء بعينها نجد مكان الأسماء علامات (إكس) كعملية من موثق الوثيقة لإخفاء هوية من يمنح الولايات المتحدة المعلومات عما يحدث في سيناء علي أرض الواقع ويكشف محرر الوثيقة أن فرقا أمنية أمريكية قامت بعدد 12 زيارة في الفترة من يناير 2009 حتي ديسمبر 2009 بواقع زيارة أمنية سرية كل شهر لمتابعة الأمور ويكشف التقرير أن العادلي كان يغش الجيش المصري بأن يشغله في عمليات مكافحة المخدرات التي كان يزرعها رجاله ويتركونها تنمو دون وجود متهمين يمكن القبض عليهم وذلك علي أساس أنه يحقق نجاحات أمنية وبينما هم مشغولون في مكافحة المخدرات يكون رجاله من المنتمين لبعض البدو الغرباء ينفذون العمليات الكبري لتهريب كل ما يمكن تهريبه علي الحدود بين مصر وإسرائيل.
ويكشف التقرير مفاجأة شديدة الخطورة عندما يفجر قضية تعاون العادلي مع تجار إسرائيليين كبار كانوا ينقلون البضائع بين الجانبين علي مدي نحو عشر سنوات كانت الأخيرة تقريبا في حياة العادلي كوزير للداخلية وينهي محرر الوثيقة حديثه مؤكدا أن هناك تحركات غير طبيعية علي الأرض بين البدو الرافضين لسياسات العادلي ونظام مبارك محذرا أن ثورة تبدو في الأفق بين سكان شمال سيناء.
ثم نأتي للوثيقة رقم 09 القاهرو 2072 المحررة بتاريخ 1 نوفمبر 2011 والتي أفرج عنها بتاريخ 16 فبراير 2011 ووثقتها السفارة الأمريكية بالقاهرة وعنوانها: التباحث حول إجراءات العبور والترانزيت بقناة السويس وفي الوثيقة نجد سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية مارجريت سكوبي هي الموثقة للقاء تم في 29 سبتمبر ويحضر اللقاء مع السلطات المصرية نائب قائد الدفاع الخلفي الأمريكي الأدميرال "كروبر" حيث يبحث مع المصريين تفاصيل عبور قطع القوات البحرية الأمريكية من قناة السويس ويذكر المستند المهم واقعة تصدي إحدي القطع العسكرية الأمريكية لمركب صيد مصرية صغيرة ويؤكد الأدميرال أن الولايات المتحدة تصرفت بضبط نفس بعد التهديد الذي تعرضت له إحدي سفنها أثناء عبورها قناة السويس في اتجاه سيناء وذلك في مارس 2008 في اللقاء نجد ممثلا عن الجيش المصري وآخر عن حكومة نظيف ممثلا للرئيس المخلوع وأثناء الحديث ينقل ممثل الجيش المصري للوفد الأمريكي رفض الجيش المصري القاطع لتصرف القطعة الأمريكية التي أطلقت النيران ويعلن للوفد الأمريكي أن الجيش المصري لن يسكت بعدها علي تلك التصرفات ويطلب ممثل الجيش من الجانب الأمريكي الالتزام طالما هم في مصاحبة القطع البحرية المصرية وفي حدود شبه جزيرة سيناء عدم إطلاق أي قذيفة فتدخل ممثل الرئيس المخلوع لتهدئة الحوار لكن ممثل الجيش المصري يصر علي موقفه ويأخذ تعهداً رسمياً من الجانب الأمريكي بعدم تكرار الأمر.
يشكر الأدميرال الأمريكي القائد المصري ويحاول طرح موضوع خطورة الموقف علي شبه جزيرة سيناء في تقارير المخابرات المركزية الأمريكية فيؤكد القائد المصري الذي قاد الحوار بالفعل خلال الجلسة أن الجيش مسيطر علي الأمور ولو لزم الأمر فإن هناك خططاً معدة مسبقا للسيطرة علي الأمور.
ننتقل للوثيقة رقم 10 القاهرة برقم 37 محررة بتاريخ 5 يناير 2010 وأفرج عنها بتاريخ 16 فبراير 2011 وهي بعنوان: "المظاهرات في شمال سيناء تعكس غضباً دفيناً يهدد باشتعال الموقف أي لحظة".
وتوثق الوثيقة لأحداث مظاهرات العريش في 2و3 يناير 2010 وقد شارك فيها نحو 7000 شخص تظاهروا أمام مبني المحافظة ضد مقتل أحد أبناء القبائل البدوية علي أيدي رجال العادلي وتؤكد الوثيقة أن الحادثة كانت بين ثلاث حوادث خلال أسبوع واحد وأن الحوادث كانت دائما لغاية السرقة وقد سرق من الرجل 12 ألف جنيه مصري و2200 دولار أمريكي وتحذر الوثيقة من تصرفات ومخططات حبيب العادلي في شمال سيناء وتشير الوثيقة إلي أن معلومات المخابرات الأمريكية توضح أن هناك ثورة بدوية علي كل مظاهر الشرطة الخاصة بحبيب العادلي في المحافظة وتطالب الوثيقة السلطات المصرية الأمنية بالعريش بضرورة التصرف بمسئولية حيث إن سيناء علي وشك الانفجار علي حد تعبير الوثيقة.
الوثائق تثبت أن الحالة مشتعلة في سيناء وحبيب العادلي يرتع ويتفنن في تأجيج الكراهية في قلوب مواطني المحافظة ضد الشرطة المصرية والنظام الحاكم بشكل عام وننتقل للوثيقة رقم 33 القاهرة برقم 145 والمحررة في 17 يناير 2010 والمفرج عنها بتاريخ 19 فبراير 2011 وهي بعنوان: "القبائل ومشروع الانفصال السري ودور إسرائيل" وقد حرره القنصل الاقتصادي مستشار السياسة الخارجية "ستيفن بي أودوود" ويشرح فيه القنصل كيف أن ممثلين عن بدو شمال سيناء نددوا بسياسات العادلي في سيناء ضد البدو وحوادث القتل الغامضة التي تحدث تحت سمع وبصر رجال العادلي وتجاهل السلطات لها وفي الجلسة تلك يطالب البدو أن يستمع لأصواتهم من في القاهرة قبل فوات الأوان ويطالبوا العقلاء بمواجهة فساد العادلي في سيناء ويتهمونه بأنه أفسد حياتهم وعطل أعمالهم وأنه سيكون مسئولا عن انفصال شبه جزيرة سيناء عن مصر في النهاية.
ويؤكد محرر الوثيقة أن اللقاء تم بينهم في شمال سيناء بالعريش في 17 يناير 2010 وأنهم اتفقوا علي الثورة الشعبية العامة في خلال 2010 دون تحديد موعد نهائي وأن مواطني شمال سيناء بدأوا في إعداد العدة حيث كل بيت وعائلة تجمع السلاح للخروج في وجه العادلي ورجاله ويحذر كاتب الوثيقة من أن حالة تهريب السلاح لشبه جزيرة سيناء من داخل الحدود سواء مع غزة أو إسرائيل علي أشدها وبتركيز شديد ويكتب محرر الوثيقة ملحوظة تدعو الإدارة الأمريكية للتدخل لدي تل أبيب لمعرفة خطتها لإغراق سيناء بالسلاح ويقرر أن هناك شواهد تدعو للقلق فيما يحدث وكأن إسرائيل تريد فعلا نجاح ثورة البدو علي الحكومة المصرية المركزية بالقاهرة ويؤكد أن إسرائيل ربما تفكر في فصل سيناء عن مصر لإقامة دويلة علي أرض سيناء تكون موالية لإسرائيل وخطاً فاصلاً بينها وبين مصر وتتدخل السفيرة مارجريت سكوبي في الوثيقة لتؤكد أن السفارة الأمريكية بالقاهرة لديها معلومات مؤكدة أن هناك اتفاقات رسمية تمت بين بعض البدو المغمورين وأجهزة المخابرات الإسرائيلية علي دخول قوات إسرائيلية محترفة عالية التجهيز لسيناء عقب الانفصال عن مصر لتأمين حدودها كدولة صديقة لإسرائيل.
ربما كان ذلك التقرير هو الأخطر بين كل تقارير الويكيليكس حيث يؤكد وجود كارثة تسبب فيها تسلط وزير الداخلية السفاح حبيب العادلي وصمت الرئيس المخلوع ربما بغباء سياسي منقطع النظير وفي الخلفية دولة عدوة لها أهداف أمن قومي محددة لفصل سيناء عن مصر لإقامة دولية موالية لها حتي تقطع كل الشكوك وتنهي علي كل القضايا والملفات المتعلقة بينها وبين الشعب المصري لتكون سيناء دولة أخري بدلا من سيناء الحبيبة التي نعرفها.