«المالية»: استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة حتى 2020

كتبت - إسلام عبد الرسول


اكدت وزارة المالية فى بيان لها أن الدولة حريصة على استقرار السياسات المالية والضريبية والجمركية وذلك بهدف تشجيع المستثمرين على زيادة استثماراتهم وتدعيم المناخ الجيد الذى تسعى له الدولة لتحسين بيئة الأعمال للاقتصاد المصرى.
وفى هذا السياق اكد البيان استمرار تأجيل ضريبة الأرباح الرأسمالية على تعاملات البورصة لمدة  3 سنوات حتى عام 2020 وذلك طبقًا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار وأحكام القانون رقم 76 لسنة 2017.
وأكد البيان أنه لا نية لإعادة النظر فى هذا الملف فى إطار سياسة الاستقرار الاقتصادى التى تدعمها الدولة فى الوقت الراهن.
وفى سياق آخر اكد البيان ان وزارة المالية تستعد لتطبيق نظام تحصيل المدفوعات المالية الحكومية الكترونيا الزاميا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة بسداد المستحقات المالية التى تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الالكترونى بدءا من 1 يناير 2019 وتعد هذه المنظومة الجديدة إنجازا جديدا فى مسيرة مصر حيث يحقق الكثير لمستقبل الاقتصاد المصرى ويعنى اننا نسير بخطى ثابتة نحو التحول من مجتمع نقدى «كاش» الى مجتمع الكترونى وأن الاقتصاد المصرى اصبح يرتكز على تقنيات حديثة تدفع لتزايد معدلات النمو وأن خطوة نظام تحصيل المستحقات الحكومية إلكترونيًا تعد استكمالًا لنجاح الإصلاح المالى الذى تتبناه الدولة.. واشار البيان الى انه يجرى حاليا العمل على قدم وساق للانتهاء من التجهيزات واليات تطبيق هذا النظام الجديد من خلال اصدار الكروت الالكترونية المستخدمة وانشاء البنية التحتية من خطوط انترنت ووسائل تكنولوجية حديثة وتوفير الاجهزة الالكترونية بالجهات الحكومية المختلفة بالاضافة الى توفير ماكينات نقاط البيع الحكومية فى كل انحاء الجمهورية وكذلك البدء قريبا فى تدريب العاملين على استخدام المنظومة الالكترونية الجديدة وتوفير بيئة العمل المناسبة.
وفى سياق اخر قامت مصلحة الضرائب فى الاونة الاخيرة بالبدء التجريبى فى استقبال الاقرارات الالكترونية وإتاحة جميع المعلومات المطلوبة للاستفادة من هذه الآلية المتطورة التى تسهل على الممولين والمسجلين فى تقديم اقراراتهم ليصبح بعدها الزاميا من اول أكتوبر المقبل ويأتى ذلك ضمن جهود وزارة المالية فى تحديث وميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب والاخذ بالآليات الالكترونية الحديثة التى تطبقها كبرى دول العالم بما يسهم فى احكام الرقابة على الإيرادات العامة وعمليات تلقى وفحص الاقرارات الضريبية وان مصلحة الضرائب جاهزة للتعامل مع الاقرارات الالكترونية حيث تم الانتهاء من جميع الترتيبات الخاصة بربط الموقع الالكترونى للمصلحة بقاعدة بيانات الممولين والمسجلين لتسجيل واثبات تقديم الاقرارات لحظيا فى ملفات الممولين والمسجلين.