الحكومة تتجه للتأمين ضد ارتفاع أسعار السلع الأساسية المستوردة

كتبت - إسلام عبد الرسول

 بعد تحذير الفاو من موجة غلاء على الأبواب بسبب الحرب التجارية بين الصين وامريكا كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية  أن هناك اتجاها لتوسيع نطاق آلية التأمين ضد مخاطر ارتفاع الاسعار العالمية والتى وافق عليها مجلس الوزراء مؤخرا فيما يخص اسعار البترول العالمية.
وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة: إن التأمين من المرجح ان يشمل التأمين على ارتفاع اسعار القمح وعدد من السلع الغذائية الاخرى المستوردة التى يتم استيرادها من الخارج وسط توقعات بارتفاع اسعار الغذاء العالمية وذلك من اجل تحقيق هدف السيطرة على عجز الموازنة دون التعرض لتقلبات الاسعار العالمية.
وتستهدف وزارة المالية خفض عجز الموازنة الى 9.1% خلال العام المالى الحالى مقابل 9.8% العام المالى المنتهى.
وعن التأمين على اسعار البترول اكدت المصادر ان كل الاجراءات اكتملت بنسبة 100% ولم يعد يتبقى سوى التوقيت الذى لم يتحدد بعد.
واكدت المصادر انه تم اختيار احدى شركات المشتقات المالية العالمية للتأمين ضد مخاطر ارتفاع اسعار النفط  وتتم مراجعة العقود قانونيا.
وتابعت المصادر: قد لا نحتاج الى توقيع العقود حاليا بسبب استقرار اسعار النفط الا انها ما زالت تشكل خطرا على الموازنة.
وخصصت الموازنة 89 مليار جنيه لدعم البترول على اساس سعر برميل 65 دولارا.
واكدت المصادر: انه لم يتم تحديد التوقيت الا ان كل الخطوات جاهزة وسنتوسع فى تلك الخطوة خلال العام المالى المقبل لضمان عدم خروج العجز فى الموازنة عن المتوقع تأثرا بعوامل خارجية.
وأشارت المصادر إلى أن موازنة العام المالى المقبل ستتسم بالمرونة الشديدة من خلال توقعات الأسعار واتباع آلية التأمين ضد مخاطر ارتفاع الاسعار العالمية الامر الذى سيجنب الموازنة رفع توقعات العجز والدين العام.
وقالت المصادر إنه يتم حاليا التحضير لتلك الاجراءات ورسم خطة جديدة لوزارة المالية.