«اليورومنى» يشيد بإصلاحات الحكومة ويؤكد الاقتصاد المصرى قادر على امتصاص الصدمات

كتب  - فتحى الضبع

قال محمد معيط وزير المالية، إن الحكومة تستهدف تحقيق معدل نمو يتراوح بين 5.7٪ - 6٪ خلال السنة المالية الحالية.
وأضاف فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر يورومنى  امس ، أن الحكومة تسير قدما فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، حيث ارتفع معدل النمو من 2.3٪ عام 2012/2013 الى 5.3 فى 2017/2018، ونأمل فى تحقيق معدل نمو يتراوح بين ٥.٧ - 6٪ خلال السنة المالية الحالية.
وتستهدف موازنة السنة المالية الحالية 2018/2019 تحقيق فائض أولى 2٪ هذا العام، وتخفيض الدين العام إلى 92٪ من الناتج المحلى الإجمالى.
قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: إن وزارته تسعى إلى إقرار حزمة من التشريعات الضريبية خلال المرحلة المقبلة تبدأ والفاتورة الإلكترونية، وكذلك تعديلات على قانون الضريبة على الدخل.
 وأضاف معيط، أن تلك التشريعات والتعديلات تهدف إلى تبسيط الميكنة الإجراءات الضريبية فضلا عن ميكنتها، مشيرا إلى أن تلك التعديلات تستهدف تحفيز الاستثمارات وزيادة مساهمة القطاع الخاص فى الناتج المحلى.
وأضاف أن الوزارة طرحت منذ يومين مناقصة دولية لميكنة دورة العمل بالضرائب لتحقيق نفس الهدف، وخلص إلى قوله: الطريق لا يزال طويلا، لكننا نؤمن أن العمل الجاد يوصلنا إلى أهدافنا.
التطورات الأخيرة فى الاقتصاد العالمي، ورفع الفائدة فى بعض الأسواق الناشئة مثل تركيا والأرجنتين، إلى جانب أمريكا تؤثر على مصر سلبًا برفع تكلفة الاستدانة.
وقالت فيكتوريا بين مدير عام منطقة الشرق الأوسط فى مؤسسة «اليورومني»، فى كلمتها الافتتاحية، إن عام 2018 كان من الأعوام الاقتصادية الصعبة على صناع القرار بسبب ارتفاع التضخم والبطالة فى العديد من دول العالم، مؤكدة أن مصر بالرغم من ذلك قدمت أداء اقتصاديا جيدا وجاء أداء أسواق المال متميزا وجذبت استثمارات جديدة تقدر بـ10 ملايين دولار فى شهور قليلة.
وأضافت أن مصر لم تتعرض لأزمات حادة فى أسعار الصرف التى شهدناها مؤخرا فى تركيا، متوقعة أن الاقتصاد العالمى سيتفادى أزمة مالية حادة كما حدث فى 2008.
وقالت إن تنمية الاقتصاد المصرى تحتاج إلى مرونة أكبر وزيادة الاستثمارات وتعزيز القدرة على توليد فرص العمل، مشيرة إلى دور مؤتمر «اليورومني» فى التواصل بين الحكومة ومجتمع الأعمال لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى القرارات الاقتصادية الملائمة والداعمة للنمو الاقتصادي.. على مدار أكثر من 22 عاماً، منحت مؤتمرات يورومنى مجتمع الأعمال والاستثمار فى الداخل والخارج صورة متكاملة حول أحدث التوجهات والمستجدات المتعلقة بالاستثمار وأسواق رأس المال فى مصر. وهذا العام ستركز مؤتمرات يورومنى خلال مؤتمرها السنوى على الاقتصاد المصرى بشكل عام، من خلال موضوع رئيسى هو «المرونة والسرعة». ففى هذا العالم المليء بالتغيرات المتواصلة واسعة التأثير، يطرح المؤتمر تساؤلاًت حول مدى جاهزية القطاع المالى فى مصر وقدرته على التكيف مع هذه التغيرات واستيعابها، وهل الاقتصاد المصرى لديه المرونة الكافية للتكيف مع المستجدات المختلفة؟ وما هى أهم استراتيجيات الاستثمار فى مصر خلال الفترة القادمة؟