«الصناعة»: إعداد مواصفة قياسية لمكافحة الرشوة والفساد الوظيفى

كتب – رضا داود


أعلن المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة أنه يجرى حالياً إعداد مواصفة قياسية مصرية لمكافحة الفساد والرشوة تستهدف إعلاء قيم السلوك الوظيفى وتبنى جميع مبادئ المسئولية المجتمعية بكل المنشآت الوطنية الحكومية وغير الحكومية من شفافية ومساءلة واحترام سيادة القانون، مشيراً الى انه من المخطط صدور هذه المواصفة نهاية العام الجارى.
وقال: إن إعداد هذه المواصفة يأتى فى اطار جهود الوزارة ممثلة فى هيئة المواصفات والجودة للتوافق مع متطلبات المواصفة الدوليةISO 37001 الخاصة بنظم إدارة مكافحة الرشوة والتى أصدرتها المنظمة الدولية للتقييس ( ايزو ) فى أكتوبر من عام 2016، مؤكدا ان محاربة الفساد بكل صوره والوقاية منه مسئولية مشتركة لكل سلطات الدولة والمجتمع، وتحتاج إلى تكاتف الجهود لتحقيق التوعية اللازمة بمخاطر الفساد وسبل منعه.
جاء ذلك فى سياق كلمة الوزير خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر القومى للتوعية بمتطلبات المواصفة الدولية ISO 37001  والمعنية بمواصفات نظم الادارة فى مكافحة الفساد والرشوة والتى ألقاها نيابة عنه المهندس أشرف عفيفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة.
 وأضاف المهندس اشرف عفيفى: إن تنظيم الهيئة لهذا المؤتمر يأتى فى إطار دعم جهود الحكومة لتحقيق استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 وفى ظل الإرادة السياسية والتزام الدولة والهيئات والأجهزة الرقابية المختصة لمكافحة الفساد وإرساء مبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة واحترام سيادة القانون، مشيرا الى انه تم خلال المؤتمر الاعلان عن تجربة هيئة المواصفات والجودة فى تطبيق  المواصفة الدولية ٣٧٠٠١ iso لتصبح أول جهة حكومية فى مصر تطبق نظام إدارة مكافحة الرشوة.
ولفت رئيس هيئة المواصفات والجودة الى قيام الهيئة بإنشاء لجنة فنية وطنية تضم فى عضويتها مختلف الأطراف المعنية من جهات حكومية وخدمية وأجهزة رقابية وتشريعية ومنظمات مجتمع مدنى حيث شاركت فى عملية إعداد المواصفة الدولية  ISO 37001 طوال مراحل إعدادها ومستمرة فى عملها حتى الان .
ولفت عفيفى إلى أن الهيئة قامت بإرسال مقترح مشروع المواصفة القياسية المصرية لنظام إدارة مكافحة الرشوة لكل الوزارات والأجهزة الرقابية واتحاد الصناعات المصرية والغرف التجارية واتحاد بنوك مصر والاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحاد العام لنقابات عمال مصر وغيرها من الجهات الوطنية لضمان دراسة مشروع المواصفة القياسية المصرية من مختلف الأطراف لإبداء ملاحظاتها لأخذها فى الاعتبار قبل اعتمادها وإصدارها كمواصفة قياسية مصرية.