مصر تحصل على ثقة وكالات التصنيف العالمية

كتب - هيثم يونس


فى مؤشر قوى على جنى ثمار تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى نفذته الحكومة المصرية مؤخرا، منحت وكالات التصنيف الائتمانى الدولية تقييما ايجابيا مستقرا للاقتصاد القومى المصرى وذلك على مدار 5 سنوات ماضية، بدءا من 2013م حتى 2018 م, حيث منحت وكالات ستاندرد اند بورز تصنيف caaa+ ايجابى فى مايو 2013 ومستقر حتى مايو 2018 م، ووكالة موديز تصنيفا ايجابيا caa1 فى اكتوبر م2014 وايجابيا B3فى اغسطس 2018، بينما منحت وكالة فيتش تصنيفB مستقر فى ديسمبر 2014 وايجابيا Bفى 2018.
ورجح خبراء الاقتصاد ان يشهد الاقتصاد القومى طفرة على مستوى جذب الاستثمارات وتوافر فرص العمل كأحد تداعيات برنامج الاصلاح الاقتصادى الذى تم تنفيذه من قبل الحكومة خلال السنوات الماضية.
وأكدت بسنت فهمنى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان ان التصنيف الائتمانى للمؤسسات العالمية، يمثل أهمية، بالنسبة للدول، حيث تُمنح بموجب هذا التصنيف الكثير من المزايا التى تمكنها من تعزيز وضعها الاقتصادى محليا وعالميا. وان المؤشرات التى منحتها المؤسسات الدولية لمصر ما بين ايجابى ومستقر خلال الـ5 سنوات الماصية تشير الى ان الاقتصاد القومى ينهض وان هناك طفرة فى جذب الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة المقبلة حيث تعد مؤشرات تلك المؤسسات بوصلة للمستثمرين الاجانب قبل دخولهم اى سوق للاستثمار فيه؛ مؤكدة ان مصر من اكثر الدول التى يمكن ان تحقق اعلى عائد للاستثمار فى العالم.
أوضحت فهمى ان حزمة الإصلاحات الهيكلية التى قامت بها الحكومة المصرية مؤخرا، مثل «قانون الاستثمار الجديد، وقانون الإفلاس، وقانون التراخيص الصناعية» قد ساهمت بالفعل فى تحسين بيئة الأعمال وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر فى القطاعات غير كثيفة الاستهلاك للطاقة، مثل: «السياحة والصناعات التحويلية والغذائية».
اشارت الى ان هناك تحديا مقبلا امام الحكومة يتمثل فى الابقاء على مستويات التصنيف الائتمانى العالمى ايجابيا وتجنّب المخاطر السياسية والاجتماعية التى قد تُحد من وتيرة التعافى الاقتصادى، بالإضافة إلى التعامل مع أى ضغوطات إضافية فى أسواق المال العالمية على الاقتصاد المصرى، ما سوف يمنح الثقة فى الاقتصاد القومى وتحسن مناخ الاستثمار فى مصر وينعكس على زيادة معدلات النمو والانتاج والتشغيل واتاحة فرص العمل.