مصر.. التحدى والإنجاز

كتب _حسن أبوخزيم

وثّق مجلس الوزراء ما تحقق فى الولاية الأولى، للرئيس عبدالفتاح السيسى، فى كتاب بعنوان «مصر..التحدى والإنجاز»، تحدثت فيه لغة الأرقام عما تحقق خلال عمر الولاية الأولى للرئيس السيسى، حيث عرض مجلس الوزراء على نحو تفصيلى الموقف التنفيذى لكل المشروعات التى تم الانتهاء منها، أو الجارى استكمالها، فى مختلف القطاعات الخدمية والتنموية.
وتناول الكتاب بياناً تفصيلياً للمشروعات التى تم تنفيذها خلال الفترة من يوليو 2014 حتى يونيو 2018، والتى يبلغ عددها 7777 مشروعاً بتكلفة تصل إلى 1.61 تريليون جنيه، لافتا إلى أن تروس العمل فى تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية لن تتوقف عن الدوران، حيث يجرى حالياً تنفيذ نحو  3392 مشروعاً بتكلفة 1.13 تريليون جنيه، كما من المخطط أيضاً تنفيذ 4131 مشروعاً بتكلفة 0.17 تريليون جنيه، حيث من المقرر أن تبلغ الاستثمارات التى يتم ضخها فى المشروعات المنفذة والجارية والمخطط تنفيذها (15300مشروع)نحو 3.45 تريليون جنيه.
قطاع الكهرباء:
تمكنت الدولة من مواجهة ظاهرة انقطاع التيار الكهربائى، حيث قامت بتنفيذ نحو 169 مشروعاً بتكلفة 308  مليارات جنيه، أسهمت فى زيادة القدرات الكهربية للشبكة القومية لكهرباء مصر إلى 52000 ميجا وات، ففى مجال توليد الكهرباء تم تنفيذ (17) مشروعاً شملت محطات إنتاج الكهرباء المركبة والبخارية والغازية بالإضافة إلى محطات الطاقة الجديدة والمتجددة والطاقة المائية بإجمالى تكلفة تقدر بـ 23.5 مليار جنيه مصرى، و 4.6 مليار دولار و 6.96 مليار يورو لإضافة 22 ألف ميجا وات.
قطاع البترول:
عملت الدولة على توفير جميع مصادر الطاقة المطلوبة لإقامة المشروعات الاستثمارية والتنموية والخدمية، وعليه فقد تم تنفيذ عدد من المشروعات بلغ نحو 69 مشروعاً بتكلفة اجمالية تقدر بنحو 728 مليار جنيه، وهو ما أسهم فى تحقيق عائد اقتصادى، وتوفير منتجات بترولية لتلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، ما أدى إلى إعطاء دفعة للاقتصاد القومى.
قطاع النقل:
تم تنفيذ نحو 383 مشروعاً، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بقطاع الطرق والكبارى لاستيعاب حجم حركة النقل المتزايدة مع تحقيق السيولة المرورية علاوة على خدمة المشروعات القومية (العاصمة الإدارية الجديدة ومشروع المليون ونصف مليون فدان ومدينة العلمين الجديدة)، وتطوير ما يقدمه هذا القطاع من خدمات عبر شبكة الطرق السريعة لنحو 20 مليون راكب/ يوم، والمساهمة فى نقل نحو 450 مليون طن سنوياً من البضائع، عبر تنفيذ 314 مشروعاً بإجمالى استثمارات تقدر بنحو 85 مليار جنيه.
 قطاع الإسكان والمرافق وتطوير العشوائيات:  
من منطلق اهتمام الدولة بتوفير المسكن الملائم للمواطنين بمختلف طبقاتهم، تم تنفيذ عدد من المشروعات وصل إلى ما يقرب من 915 مشروعاً بتكلفة 85 مليار جنيه، وهو ما يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية لجميع فئات المجتمع، وتنفيذ العديد من مشروعات الإسكان التى تتناسب مع الفئات محدودة ومتوسطة الدخل.
 قطاع الصحة:
وفى إطار خطة الدولة للارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، تم تنفيذ 247 مشروعاً بـ24 مليارا و626 مليون جنيه، وقد شملت تلك المشروعات الانتهاء من الإنشاء والتطوير الشامل وكذا التجهيزات الطبية لعدد 376 مستشفى على مستوى الجمهورية، إلى جانب علاج ما يقرب من 1.4 مليون مريض بفيروس «سي» بالإضافة إلى إجراء مسح طبى شامل لخمسة ملايين مواطن للاكتشاف المبكر للمصابين بالفيروس، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف وإضافة 300 سيارة جديدة لتغطية شبكة الطرق الجديدة والانتهاء من قانون التأمين الصحى الاجتماعى الشامل.
 قطاع التضامن الاجتماعى:
تكتسب مشروعات التضامن الاجتماعى أهمية خاصة لما لها من اتصال مباشر بالمواطنين والأسر الفقيرة والأكثر احتياجًا؛ وبلغ إجمالى الأنشطة والمشروعات التى تمت من خلال وزارة التضامن الاجتماعى 80 مشروعًا ونشاطًا مختلفًا بقيمة إجمالية 27.4 مليار جنيه، موزعة على عدة مجالات تشمل: الدعم النقدى المشروط، والتأمينات الاجتماعية، الأنشطة الاستثمارية والاجتماعية لبنك ناصر الاجتماعى، وبرامج مكافحة الإدمان، البرنامج القومى للتغذية المدرسية.
قطاع الموارد المائية والرى:
حرصًا من الدولة على تنمية موارد مصر المائية وتحقيق أقصى استفادة منها، قامت الدولة بإنهاء 893 مشروعا بتكلفة إجمالية 15.227 مليار جنيه، وذلك فى مجالات إنشاء وتدعيم القناطر ـ حماية الشواطئ وتدعيمها، وتنمية وتطوير مجرى النهر وفرعيه والآبار، وكذلك أعمال الحماية من السيول، وتنمية منابع نهر النيل، وتدعيم السد العالى، وتطوير الخطة المتكاملة.
قطاع التجارة والصناعة:
تولى الدولة اهتمامًا كبيرًا بقطاع التجارة والصناعة، لما له من دور أساسى فى تنمية الصادرات وإتاحة فرص الاستثمار الصناعى، حيث تم ضخ استثمارات بإجمالى قيمة 28.529 مليار جنيه للانتهاء من تنفيذ (109) مشروعات، من أهم هذه المشروعات المرحلة الأولى من مدينة الروبيكى للجلود، بتكلفة 1.6 مليار جنيه، حيث تم نقل أصحاب الورش ومعداتهم وبدأ التشغيل والإنتاج الفعلى، ويبلغ معدل إنتاج الجلود فيها 250 مليون قدم سنويا، بزيادة قدرها 280% عن الوضع الحالى ما يضاعف الصادرات المصرية من الجلود لتصل إلى 300 مليون دولار سنويًّا.
 قطاع التموين:
حرصاً على توفير السلع الأساسية للمواطنين، وتوفير المخزون الاستراتيجى من المواد التموينية، فقد قامت الدولة بالتوسع فى مشروعات إنشاء صوامع الغلال والسلاسل التجارية والمناطق اللوجستية؛ حيث تم الانتهاء من تنفيذ 126 مشروعًا بتكلفة 8.83 مليار جنيه، ما أسهم فى تنشيط قطاع التجارة الداخلية، وانعكس إيجابياً على توفير السلع والخدمات بأسعار مناسبة وجودة عالية وتوفير المخزون الآمن من المواد والسلع التموينية.
 قطاع الزراعة:
حرصًا من الحكومة على الاستفادة القصوى من الرقعة الزراعية، وتنمية وتطوير الثروة الزراعية والحيوانية والسمكية، فقد كثفت الدولة جهودها فى هذا الإطار لتنفيذ (75) مشروعاً بتكلفة نحو 17.5 مليار جنيه، شملت استصلاح الأراضى، وتحسين كفاءة الرى الحقلى بهدف ترشيد استهلاك المياه، وزيادة الرقعة الزراعية، وإنشاء الصوامع والهناجر لاستيعاب قدرات تخزينية فائقة لتخزين القمح باعتباره سلعة استراتيجية.