«المالية» تنتهى من قانون محاسبة المشروعات الصغيرة

كتبت - إسلام عبد الرسول


كشفت مصادر مسئولة بمصلحة الضرائب أن وزارة المالية تراجعت عن رفع حد التسجيل بضريبة القيمة المضافة إلى مليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه تجنبًا للصدام مع مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وكانت وزارة المالية قد بدأت دراسة لإدخال تعديل على قانون الضريبة على القيمة المضافة لرفع حد التسجيل لمليون جنيه بدلًا من 500 ألف جنيه.
وقالت المصادر فى تصريحات خاصة لـ «روزاليوسف»: إن قانون الضريبة على القيمة المضافة لن يشهد تعديلًا الفترة الحالية حيث سيتم الدفع بتوقيع اتفاقيات تحاسبية مع القطاعات المختلفة لزيادة أعداد المسجلين بالضريبة حيث إن صافى أعداد الممولين الجدد الذين انضموا للمنظومة منذ إقرار القانون 120ألف ممول فقط، وسيتم زيادة ذلك الرقم مع مجهودات مصلحة الضرائب لزيادة عدد المسجلين بالضريبة.
وأشارت المصادر إلى تحقيق 27.5مليار جنيه حصيلة ضريبية الشهر الماضى بسبب تلك المجهودات.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الانتهاء خلال أسابيع من تعديلات قانون الضرائب الخاصة بإخضاع إعلانات التجارة الإلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وتويتر.
وأضافت المصادر: إن لجنة التشريع الضريبى تدرس حاليًا آليات إلزام تلك الشركات بسداد الضريبة وإلزام مكاتب الشركات الأجنبية الموجودة فى مصر والتى تتولى الإعلان عبر تلك المواقع بتوريد الضريبة بواقع 14%.
وتوقعت المصادر انتهاء الدراسة نهاية الشهر بعد دراسة قوانين الدول الأخرى وتجاربها فى إخضاع تلك الإعلانات والتى من المتوقع أن تسهم فى تحصيل مبالغ ضريبية مرتفعة.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم الاكتفاء بتعديلات قانونية فى الوقت الحالى فقط فيما يخص التجارة الإلكترونية مع حصر فعلى لعدد كبير من تلك الشركات المعلنة خاصة أن قانون الضريبة على القيمة المضافة أخضع تلك الإعلانات ومبيعات تلك الشركات عبر مواقع التواصل للضريبة وما يتبقى هو آلية التطبيق التى يجب أن تتلاءم والتجارب العالمية.
وأكدت المصادر أن مشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم الانتهاء منه بالكامل وفى مرحلة المراجعة النهائية القانونية حاليًا قبيل إحالته لمجلس الوزراء تمهيدًا للإحالة لمجلس النواب.
وقالت المصادر إن مشروع القانون الجديد من المرجح أن ينتهى إلى استخدام التعريف الذى حدده البنك المركزى لتوحيد التعاملات المالية والضريبية لتلك المنشآت مع مرونة وصلاحيات لوزير المالية فى التعامل مع أى حالات فردية فى حينها.
تعريف المشروعات المتناهية الصغر أقل من مليون جنيه والصغيرة شريحتين الأولى من مليون حتى 10ملايين جنيه والثانية حتى 20 مليون كرقم اعمال مبدئى والمشروعات المتوسطة حتى 100مليون جنيه.
وقالت المصادر: إن تلك التعريفات تعنى أن 35% من الممولين سيستفيدون من المزايا المنصوص عليها فى مشروع القانون إلا أن التعريفات تشهد مراجعة نهائية بما يتوافق مع القوانين الأخرى خاصة أن تلك التعريفات كانت محل خلاف بين مشروع القانون وقانون البنك المركزى.
وأكدت المصادر على أن مشروع القانون أبقى على فكرة الضريبة القطعية مقسمة لـ3 شرائح ضريبية للمشروعات الصغيرة و1% من الإيرادات للمشروعات المتوسطة.