مصر مهتمة بتنمية سيناء والصعيد
هيثم دهمش
كتب: هيثم دهمش
فى لهجة تتسم بالجدية والثقة، أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية أن تنمية صعيد مصر تأتى على رأس اهتمامات القيادة السياسية والحكومة..جاء ذلك خلال اجتماع عقده شعراوى مع فريق من البنك الدولى برئاسة (أشيش كانا) رئيس برنامج التنمية المستدامة، بحضور الدكتور هشام الهلباوى مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وتم إستعراض آخر المستجدات الخاصة ببرنامج التنمية المحلية فى صعيد مصر بمحافظتى قنا وسوهاج والممول جزئيًا من البنك الدولى بقرض قيمته 500 مليون دولار ومساهمة إضافية من الحكومة المصرية بحوالى 457 مليون دولار، كما تم استعراض أهم ملامح برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء والذى تقوم الحكومة بإعداده حالياً ودور البنك الدولى فى ذلك.
وأشار شعراوى إلى موافقة لجنة التسيير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء على خطة العام المالى المقبل بالإضافة للإشادة بمستوى تنفيذ خطة العام الحالى، حيث إن هناك مشروعات بالفعل على أرض المحافظتين قاربت على الانتهاء بينها 13 مشروعاً، كما تم طرح عدد أخر على المقاولين بعد أن تم رصد ميزانية للعام المالى الحالى بمبلغ 2.1 مليار جنيه .
وتابع: تنمية سيناء تأتى على رأس أولويات الحكومة المصرية وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة النهوض بسيناء، مشيرا إلى أن القضاء على الإرهاب بشكل نهائى لن يتحقق إلا من خلال التنمية المتكاملة لسيناء فى كافة المجالات الاقتصادية والصناعية والعمرانية.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن برنامج تنمية سيناء سيتم خلاله تنفيذ خطط وبرامج اقتصادية متكاملة لاستيعاب طاقات أهالى سيناء بمختلف فئاتهم وأنشطتهم الاقتصادية، وخلق فرص عمل جديدة بالاعتماد على الموارد والإمكانات المتوفرة فى سيناء وتعظيم الاستفادة منها بما يضمن تحسين مستوى معيشتهم .
وشدد اللواء شعراوى على أن البرنامج يهدف خلق نهضة صناعية واقتصادية بسيناء تسهم فى تحقيق نقلة نوعية قادرة على جذب المزيد من الاستثمارات، فضلًا عن إدماج كافة عناصر المجتمع السيناوى فى عملية التنمية، والعمل على سد الفجوات التنموية القائمة.
وأشار مسئولو البنك الدولى إلى تطلعهم للإستمرار فى التعاون مع الحكومة المصرية وأهمية دور وزارة التنمية المحلية فى كل من البرنامجين بصعيد مصر وتنمية سيناء، مشيرين إلى تطلعهم للمشاركة فى وضع استراتيجية برنامج تنمية سيناء بالتوافق مع متطلبات التنمية فى منطقة سيناء أيضًا مع استراتيجية الدولة المصرية بما يساهم فى تحقيق نقلة نوعية لجذب الاستثمارات لسيناء.
وفى سياق اختتمت أمس ورشة العمل التعريفية التى عقدتها وزارة التنمية المحلية للمحافظين، بهدف مراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام، بحضور د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.
من جانبها أكدت د. هالة السعيد أن العدالة الاجتماعية المكانية هى أحد مستهدفات خطة الحكومة المصرية، ومن بين القضايا التى تم إضافتها لرؤية مصر 2030 قضية ندرة المياه، والشمول المالي، مؤكدة ضرورة الاهتمام بالمجتمع الرقمى وميكنة الخدمات على مستوى المحليات.