حقوقيون: أحكام «فض رابعة» رادعة.. و«المفوضية» تروج أكاذيب «الإرهابية»

كتب - فريدة محمد ومحمد السيد وعبدالجواد خليفة

 

رفض عدد من النواب والحقوقيين بيان مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الذى تطرق لأحكام القضاء المصرى فى قضية فض رابعة المتهم فيها عدد من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، مؤكدين أن تلك الأحكام أولية وليست أحكاما نهائية ويجوز الطعن عليها، كما أنها أحكام رادعة لكل من تعدى على حقوق الإنسان سواء بالقتل أو الترويع، مطالبين المفوضية السامية بالاعتماد على المعلومات الصحيحة وتجنب ادعاءات وأكاذيب الجماعة الارهابية.
أدان حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بيان ميشيل باشيليت، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والتطرق لأحكام القضاء المصرى فى قضية فض رابعة المتهم فيها أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، مطالبا وزارة الخارجية توضيح نظام القانون المصرى، وطبيعة الدستور، خاصة أن المفوضية ليس لديها معلومات كافية عن القانون الذى تحكم به البلاد، لافتا الى أن الحكم ليس نهائيا، ومن الطبيعى أن يتم الطعن عليه أمام محكمة النقض، بجانب أن المتهم يدرك أن محكمة النقض تأخذ الأمر بجدية خاصة فى حكم الإعدام.
بينما قالت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات السياسية الحرة، إن مكتب المفوضية نفسه يصدر هذه البيانات ولديه خطأ متعمد فى طريقة حصوله على المعلومات، أو خطأ متعمد من بعض المتحيزين سياسيًا داخل المكتب الإعلامى، مضيفة أن هناك احتمالية أن هذا الخطأ من الذين يتم شراؤهم من الدول المعادية لمصر والراعية للارهاب، رافضة تلك الاداعات الكاذبة التى تمس نزاهة القضاء المصرى.
من جانبه، أكد علاء عابد رئيس لجنة حقوق الإنسان فى مجلس النواب، رفضه لهذا البيان، قائلا «أحكام القضاء المصرى تصدر باسم الشعب المصرى الذى اكتوى من فترة حكم الجماعة الإرهابية، والتى أرهبت الشعب من خلال تكوين ميلشيات مسلحة روعت الآمنين وقتلت رجال الشرطة والجيش واتخذت من ميدان رابعة بؤرة لتنفيذ عمليات مشينة ضد الدولة لمدة 45 يوما، وأن الأحكام الأخيرة هى قصاص الشعب فى حكم هذه الجماعة الإرهابية».
وأشار عابد إلى أن هذه الأحكام أولية أول درجة أى ليست أحكاما نهائية ويجوز الطعن عليها، كما أن القضاء المصرى قضاء مستقل يصدر أحكامه بمنتهى الحيادية والنزاهة ومجرد عن أى أهواء سياسية.
واعتبر النائب طارق رضوان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب أن هذا البيان يعد بمثابة إخلال بمبدأ عدم التدخل فى شئون مصر الداخلية وتدخل سافر فى أحكامها القضائية وهو الأمر الذى ترفضه اللجنة شكلاً وموضوعاً، مؤكدا أن القضاء المصرى يلتزم بما ورد فى الدستور من ضمانات النزاهة والشفافية والاستقلالية للمحاكمات.
وأشار رضوان إلى أن تلك الجرائم البشعة التى ارتكبها هؤلاء المتهمون كانت ستواجه بأشد أنواع العقاب إذا ما وقعت فى أية دولة من دول الغرب المتشدق باحترام حقوق الإنسان، وإن تلك الأحكام تمثل ترسيخاً لاحترام حقوق الإنسان وردعاً لكل من تسول له نفسه الاعتداء على تلك الحقوق سواء بالقتل أو الترويع.