الدولة تدعم المستثمرين

كتب ـ حسن أبوخزيم

استمرارًا لسياسة الدولة فى جذب المزيد من الاستثمارات الداخلية والخارجية، والتيسير على المستثمرين، وبحث سبل تطوير وترفيق المناطق الصناعية، ترأس د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أمس اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، بحضور وزراء الاستثمار والتعاون الدولى، والبترول، والتخطيط، والمالية، والتجارة والصناعة، وقطاع الأعمال، ونائب وزير المالية، ونائب وزيرة التخطيط.
واستعرض الاجتماع مقترح تشكيل لجنة لمراجعة منظومة ترفيق وتخصيص الأراضى الصناعية، نظرًا لأن توافر تلك الأراضى الصناعية المرفقة يعتبر مطلبًا رئيسيًا لزيادة حجم الاستثمارات ونمو القطاع الصناعى، من خلال العمل على تقديم مقترحات وتوصيات تساهم فى توفير وإتاحة الأراضى الصناعية للمستثمرين بشكل يتسم بالشفافية والكفاءة وبما يتوافق مع آليات السوق.
من جانبه صرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمى باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن المهام التى ستقوم اللجنة بالعمل عليها تتضمن توسيع مجالات استخدام الأراضى الصناعية والحد من القيود على مجالات الاستخدام المتاحة، واقتراح آليات متنوعة لتخصيص الأراضى الصناعية وزيادة دور وفاعلية آليات السوق فى تخصيصها فى إطار من الشفافية والتنافسية، ووضع معايير واضحة ومعلنة مسبقًا لتخصيص الأراضى الصناعية، وتبسيط وتوحيد المستندات المطلوبة للتقدم بطلب التخصيص، وميكنة منظومة تخصيص الأراضى من خلال إنشاء موقع إلكترونى يتم الإعلان من خلاله عن الأراضى الصناعية المتاحة ومواعيد العطاءات ومعايير التخصيص والمستندات المطلوبة ونتائج العطاءات، بالإضافة إلى اقتراح حوافز وبدائل لإتاحة الأراضى الصناعية وبما يساهم فى تحقيق أهداف الدولة فى مجال التنمية الصناعية.
ويضم التشكيل المقترح للجنة، عضوية نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، وممثلًا عن هيئة المجتمعات العمرانية، وممثلين عن اتحاد الصناعات، وممثلًا عن جمعية رجال أعمال الإسكندرية، وممثلين عن جمعيات شباب رجال الأعمال، وللجنة أن تستعين بالخبراء والمسئولين المعنيين للقيام بعملها.