1.2 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية لدى وزارة البترول

كتبت - سمر العربى


واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها تجاه الشركاء الأجانب العاملين بقطاع الحفر والاستكشاف والإنتاج بقطاع البترول والغاز المصرى، حيث أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا عن انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2018، بعدما تخطت حاجز الـ 6.3 مليار دولار خلال عام 2013 وهو العام  الذى يمثل ذروة تراكم المديونية.
وبدأت مديونية ومستحقات الشركاء الأجانب فى الظهور منذ العام المالى 2004/2005 والذى سجلت فيه المديونية نحو 610 ملايين دولار.
بدأت وزارة البترول فى تسديد المديونية قبل نهاية عام 2013 ، حيث انخفضت المديونية من 6.3 مليار دولار إلى 5.4 مليار، وبالاتفاق بين الوزارة والشركات الأجنبية تمت جدولة المديونية عن طريق تسديد دفعات جديدة مع الالتزام بدفع الفواتير الشهرية، وهو ما أثر على المديونية التى انخفضت إلى نحو 3.5 مليار دولار خلال العام المالى 2014 -2015، ثم انخفضت مرة أخرى إلى 3.4 مليار دولار خلال العام المالى 2015 – 2016، لتنخفض مجددا إلى نحو 2.3 مليار دولار  فى يونيو 2017 .
بحسب تقديرات مسئولى وزارة البترول، فإن هيئة البترول تستهدف التخلص من هذه المديونية نهائيا قبل نهاية 2019 وذلك عن طريق الالتزام بجدولة المديونية، وسداد الفواتير الشهرية بانتظام.