قضايا الدولة تفشل فى الحصول على محضر «قطع الاتصالات»

 أكد مصدر قضائى مسئول بهيئة قضايا الدولة أن الهيئة لم تتمكن حتى أمس من الحصول على محضر اجتماع اللجنة الوزراية قبل يوم 25 يناير والتى كانت تضم العديد من الوزراء على رأسهم أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق ووزير الداخلية حبيب العادلى والتى اتخذت قرار قطع الاتصالات خلال الثورة.
 
وأشار المصدر إلى أن قضايا الدولة ستطلب من المحكمة الادارية العليا اليوم الحكم فى الطعون المقدمة من الرئيس المخلوع حسنى مبارك و«نظيف» و«حبيب العادلى» والتى طالبوا فيها بالغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بتغريمهم 540 مليون جنيه من مالهم الخاص لقطعهم الاتصالات أيام الثورة وذلك لعدم استطاعة الهيئة الحصول على محاضر الاجتماعات التى اتخذت قرار قطع الاتصالات بعد مطالبة الهيئة وزارة الاتصالات أكثر من مرة بإحضار هذه المحاضر.
 
وكانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد أودعت تقريرا قانونيا طالبت فية المحكمة بإصدار حكم قضائى نهائى بقبول طعن مبارك ونظيف والعادلى وإلغاء حكم القضاء الإدارى الصادر بتغريمهم 540 مليون جنيه لقطعهم اتصالات التليفون المحمول والانترنت أيام الثورة.
 
بينما أكد عادل عبدالوهاب محامى المخلوع أن مبارك لم يتخذ أى قرار بقطع الاتصالات وأنه متفق مع ما انتهى إليه تقرير المفوضين بإلغاء حكم القضاء الإدارى لانتفاء القرار الإدارى.
 
من جانبه قال غبريال إبراهيم محامى أحمد نظيف إن «نظيف» ليس المسئول عن قطع الاتصالات وأن المسئولية تقع على عاتق «العادلى» الذى اتخذ قرارا بقطع الاتصالات وذلك من خلال غرفة العمليات التى شكلتها وزارة الداخلية.
 
إلا أن محمد عبد العزيز محامى «العادلى» قال إن محكمة القضاء الإدارى أصدرت هذا الحكم بالمخالفة للقانون مشددا على أنه يجب على المحكمة الإدارية العليا الغاؤه، لأن قرار قطع الاتصالات من القرارات السيادية التى لا يجوز لأى محكمة أن تنظرها.