اقتصـادنــا بخيــــر

كتب- إسلام عبدالرسول وأحمد زغلول وسمر العربى


بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية من جانب والبنك المركزى من جانب آخر، فى إعداد خطة متكاملة ورؤية للتعامل مع الديون الخارجية والداخلية فى الفترة المقبلة، بحيث تظل فى الحدود الآمنة وعند المستويات التى تعزز من قدرته على الوفاء بالتزاماتها دون تأخير.
ومن جانبه حدد البنك المركزى عددًا من الأولويات والمبادئ للتعامل مع الدين الخارجى فى الفترة المقبلة، للحفاظ عليه عند المستويات الآمنة، وقد تمثلت هذه الأولويات فى سداد الديون دون تأخير عند حلول موعد استحقاقها، وتجديد الودائع والاتفاقات التمويلية بقدر المستطاع لتوزيع الدين على آجال أطول مما يقلل من الضغوط عند السداد، ويعطى الفرصة للسداد فى ظروف من المتوقع أن تكون أفضل مع تحسن تدفقات النقد بشكل مستمر إلى جانب ذلك اقتناص الفرص التمويلية الجيدة فى الأوقات المناسبة وبعد دراسة وافية.
وفيما يتلعق بالملف الأول والخاص بسداد الديون دون تأخير، فقد نجح البنك المركزى فى الشهور الأخيرة فى سداد القسط المستحق لدول نادى باريس، كما قام بسداد 2 مليار دولار للشركاء الأجانب فى قطاع البترول، إلى جانب التصدى لسداد أيّ مستحقات أخرى تنشأ عن اقتراض الدولة للوفاء بمتطلبات الأسواق والمواطنين.
وأكد البنك المركزى فى أحدث تقرير له أن الدين الخارجى قصير الأجل إلى الاحتياطى النقدى لا يمثل سوى 27%، كما أن الدين الخارجى الحكومى إلى الناتج المحلى الإجمالى لا يمثل سوى 18.2%.
فيما بدأت وزارة المالية إعداد رؤية لتحديد سقف للدين الخارجى والداخلي، بما يتماشى مع ظروف الاقتصاد والنمو الاقتصادي، ومن المتوقع أن يتم عرض هذه الرؤية على مجلس الوزراء فى الأسابيع المقبلة.
وأكد د.محمد معيط وزير المالية، أن الوقت لم يحن بعد لإصدار سندات دولية فى ظل الأجواء العالمية المضطربة، مضيفا أنه سيتم حسم التوقيت وحجم الطرح خلال شهرين.
وكشف مسئول حكومى بارز بقطاع الدين العام، أن الدين الخارجى سواء بالاقتراض من مؤسسات دولية أو من الأسواق العالمية أقل تكلفة بصورة كبيرة من الاقتراض المحلى رغم وجود تغطية جيدة من المستثمرين الأجانب إلا أنه يبقى الأعلى تكلفة فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة المحلية.
وتابع: نعتزم مخاطبة السوق الأسيوية فى المرحلة المقبلة بطرح سندات دولية لم تتحدد قيمتها بعد إلا أنها تتراوح بين 5 و6 مليارات دولار على الأرجح، مؤكدا أن السوق الآسيوية واعدة ويتم دراسة توجيه سندات لها سواء بالعملة الدولارية أو بعملاتها المحلية لتنويع سلة العملات الأجنبية فى مصر وتعريف مستثمرى القارة الآسيوية بالاقتصاد المصرى.
واستطرد: الدين الخارجى لمصر لم يتخط نسبة الـ20% من الناتج المحلى الإجمالى وهى نسبة آمنة عالميا، حيث إن البنك الدولى يحدد نسبة الخطر بـ30%، علاوة على أن الدين المحلى يتجاوز الـ90% وهو معدل كبير جدا وأجل السداد قصير فيما أن الدين الخارجى طويل الآجل».
فى سياق متصل واصلت وزارة البترول والثروة المعدنية التزامها تجاه الشركاء الأجانب العاملين بقطاع الحفر والاستكشاف والإنتاج بقطاع البترول والغاز المصرى، حيث أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا عن انخفاض مستحقات الشركات الأجنبية العاملة فى قطاع البترول المصرى إلى نحو 1.2 مليار دولار بنهاية شهر يونيو 2018، بعدما تخطت حاجز الـ 6.3 مليار دولار خلال عام 2013 وهو العام الذى يمثل ذروة تراكم المديونية.