«تنسيقية الزراعة» يطالبون بفرض رسوم على تصدير الأسمدة

كتب ـ إبراهيم رمضان


علمت «روزاليوسف» أن عددا من أعضاء اللجنة التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة تقدموا باقتراحا إلى وزير الزراعة «د.عز الدين أبوستيت» التقدم بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء لإقرار رسم تصدير للأسمدة لا يقل عن 1500 جنيه عن الطن الواحد بدلا من الغرامة الحالية التى يتم تحصيلها فى حالة عدم حصول شركة الأسمدة على عدم ممانعة وزارة الزراعة لتصدير الشركة  للأسمدة والذى لا يتجاوز الـ150 جنيهًا.
وبرر أعضاء اللجنة التنسيقية مطالبتهم  للوزير باتخاذ هذا الإجراء، بسبب تقاعس بعض الشركات عن توريد كامل الحصة المتفق عليها مع وزارة الزراعة والتى تصل لـ 350 ألف طن شهريا، واكتفائها بتوريد كميات تتراوح مابين 170 إلى 180 ألف طن وهو الأمر الذى يتسبب فى عجز بالكميات التى تصل للجمعيات التعاونية الزراعية المسئولة عن التوزيع على أصحاب الحيازات الزراعية من الفلاحين.
وفى سياق متصل قال مصدر مسئول بوزارة الزراعة: إن الشركات تفضل تصدير الأسمدة عن توريدها لوزارة الزراعة نظرًا لأن سعر الطن فى حال تصديره يصل لـ5 آلاف جنيه, فى حين أن الشركات تورده للزراعة بحوالى 3300 جنيه، وهو مايعنى أن الفارق بين السعرين يصل لنحو 1700 جنيه.
وأضاف المصدر لـ«روزاليوسف» أنه نظرا لضعف قيمة الغرامة المقررة على عملية التصدير فى حال عدم الحصول على خطاب من الزراعة بأن الشركة تورد الكمية المطلوبة منها، فإن الشركات تفضل التصدير فى سبيل تحقيق أرباح فى نهاية السنة المالية تصل لمليارات الجنيهات على حساب الفلاحين وقطاع وزارة الزراعة.
من جانبه أكد مجدى الشراكى - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعى وعضو اللجنة  التنسيقية للأسمدة بوزارة الزراعة أن وزير الزراعة وعد بدراسة المقترح وتقديمه لمجلس الوزراء.
وأوضح «الشراكي» أن اللجنة التنسيقية للأسمدة كررت مطالبتها لشركات الأسمدة خلال اجتماعاتها مع ممثلى الشركات، بالالتزام بقرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحدد الكميات المطلوبة من الشركات والبالغة 330 ألف طن، خاصة أن الشركات لا تورد سوى كميات لا تتجاوز  الـ 200 ألف طن فى أفضل الأحوال، وهو ما يتسبب فى نقص الكميات التى تصل للفلاح فى النهاية.