قناة السويس تحقق أعلى عائد اقتصادى

كتب - أحمد إمبابى وأحمد قنديل


تقارير المؤسسات المالية العالمية تؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح، وبدأت مرحلة جنى ثمار الإصلاح الاقتصادى، حيث حققت قناة السويس عائدات قياسية هى الأعلى فى تاريخها خلال العام المالى 2017/2018، بإجمالى 5.6 مليار دولار.
التقارير الصادرة عن هيئة قناة السويس ومركز معلومات مجلس الوزراء تخرس ألسنة أعداء الوطن، حيث سجلت العائدات زيادة غير مسبوقة، حيث بلغ إجمالى العائدات 5.6 مليار دولار مقابل 5 مليارات دولار خلال العام الماضى السابق، بزيادة 600 مليون دولار، بنسبة 12%.
وجاء اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ليؤكد مدى اهتمام الدولة بهذا الشريان الحيوى، حيث وجه الرئيس بمواصلة بذل أقصى الجهد لزيادة معدلات عبور السفن فى قناة السويس لزيادة العائدات من العملات الأجنبية، مشددا على اتباع سياسة تسويقية مرنة فى التعامل مع الخطوط الملاحية.
كما وجه الرئيس بتسهيل أعمال المستثمرين فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والعمل على تذليل العقبات أمام الاستثمار وتوفير سبل النجاح، وكذا تطوير البنية التحتية وسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجارى إنشاؤها بحيث تتضمن جميع أنواع المرافق والخدمات.
 وقال السفير بسام راضى المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بضغط الجدول الزمنى لسرعة الانتهاء من أعمال الحفر والتكريك ببحيرة المنزلة بحيث تصبح بحيرة صديقة للبيئة وآمنة، مشددا على تأمين حياة المواطنين المقيمين فى المنطقة وزيادة الثروة السمكية بما يعود بالنفع على قاطنى محافظات بورسعيد والدقهلية ودمياط والشرقية.
كما وجه الرئيس بتصنيع 100 مركب صيد مجهزة على أعلى مستوى ووفقًا لأفضل المواصفات والتقنيات الفنية، لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظات الساحلية تعزيزًا للتنمية المجتمعية.
 وأشاد الرئيس بمجهودات العاملين بهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية للقناة وتفانيهم فى العمل، مؤكدًا أهمية مواصلة العمل بأقصى جهد وأعلى قدر من الكفاءة، تعزيزًا لجهود الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وكان الفريق مهاب مميش قد أشار خلال الاجتماع إلى تزايد الاهتمام من كبرى الشركات العالمية للاستثمار فى المنطقة، مؤكدًا أن سياسة الهيئة فى تشجيع الاستثمار فى منطقة قناة السويس تقوم على توفير الحوافز وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين، مع التركيز على الصناعات التى توفر المزيد من فرص العمل، وتسهم فى إنجاز أهداف الدولة بتحقيق طفرة تنموية شاملة.