الأمم المتحدة:قانون المنظمات غير الحكومية فى مصر ضربة لحقوق الإنسان

 أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان نافى بيلاى عن قلقها العميق إزاء الإجراءات الأخيرة فى عدد من البلدان للحد من حرية المنظمات غير الحكومية وغيرها من الجهات الفاعلة فى المجتمع المدنى وحرمانها من العمل بشكل مستقلّ وفعال.
 
 
إنّ مشروع القانون بشأن تنظيم المنظمات غير الحكومية فى مصر «فى حال إقراره فى صيغته الحالية، سوف يقوّض على نحو خطير روح الثورة فى مصر، التى لعب فيها المجتمع المدنى دورا محوريا» قالت بيلاي. «وسوف يُعطى الحكومة سلطات واسعة جدا لتنظيم ومراقبة وتقييد عمل منظمات المجتمع المدني».
 
 
وحثت بيلاى السلطات المصرية على سحب القانون الذى وصفته بأنه «ضربة خطيرة لتطلّعات حقوق الإنسان والحريات الأساسية التى ناضل من أجلها الكثير من المصريين لفترة طويلة وبكلفة عالية.»وذكرت بيلاى تعرّض حرية تكوين الجمعيات لضغوط متزايدة فى العديد من البلدان فى جميع أنحاء العالم، قائلة أن «حرية تكوين الجمعيات هو شريان الحياة بالنسبة للمنظمات غير الحكومية، والمحاولات القانونية أو الإدارية للحد من أنشطتها قد تكون مدمرّة للغاية».
 
وأعربت بيلاى عن قلقها إزاء المحاولات الأخيرة أو الجارية فى عدد من البلدان لتشديد الرقابة على المنظمات غير الحكومية من خلال تقييد مصادر تمويلها، والتمويل الأجنبى بشكل خاص وهو ما تعتمد عليه إلى حد كبير العديد من منظمات المجتمع المدنى الفعالة.فى إثيوبيا، اضطرّت العديد من منظمات حقوق الإنسان للإغلاق بسبب قانون سنة 2009 الذى يمنع الجمعيات من الحصول على أكثر من 10 فى المائة من مواردها من الخارج.